أجهزة الدولة تتفق فيما بينها علي طحن طالبي المعاش المبكر

وفقاً لمجموعة من القواعد التي أعلنت عنها وزارة الاستثمار في يناير 2006 تقدم مجموعة من العاملين بالشركة المصرية للحوم والدواجن بطلبات الخروج علي المعاش المبكر وفق الأسس السابق الإعلان عنها رغم الوعود التي لم تتحقق بالنظر في رفع قيمة المكافأة بسبب ارتفاع الأسعار خصوصاً بعد الأزمة المالية ، وتقرر خروج عدد 41 منهم خلال شهر مايو2009 ، وفعلا صدرت قرارات إنهاء خدمتهم اعتباراً من يوم 25/5/2009 ، وصدرت القرارات فعلاً بتاريخ 12/6/2009 .
وهنا كشفت واقعة الخروج عن أمر مأسوي يخالف ما تعلن عنه الدولة وأجهزته صباح مساء من وقوفها إلي جانب المطحونين من أبناء الطبقة العاملة ، فقد حدث أن العمال بعد أن أجلسوا في بيوتهم اعتباراً من هذا التاريخ وتأخر صدور القرارات إلي 12/6/2006 بسبب تأخر إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في اعتماد مذكرة التخارج ، لم تقم الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بطلب صرف المعاش إلا بعد 12/6/2009 وترتب علي ذلك أمران هما من السوء بمكان ؛ أولهما ضياع معاش شهر مايو علي المتخارجين ، واستندت التأمينات الاجتماعية إلي أنها تصرف المعاش المبكر من تاريخ تقديم طلب الصرف وليس بتاريخ الخروج علي المعاش ( مع أنها تعامل معاش الستين بتاريخ الخروج علي المعاش ) ، ويزيد عل ذلك تطبيق تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية التي أقرت سراً والتي سرت اعتباراً من 11/6/2009 والتي لم يكن يعلم أحد عنها شيئاً ولو علم هؤلاء بهذه التعديلات ربما لم يتقدم أحد للخروج معاش مبكر ، وترتب علي ذلك تخفيض معاش أفراد هذه الدفعة مابين 80 إلي 180 جنيها شهريا ، علما بأن التأمينات الاجتماعية قامت بالتسوية لحالات مماثلة علي أساس القانون قبل التعديل في نفس الوقت ولكن بحجة أ، قرار التخارج كان قراراً جماعياً وليس بقرار خاص بكل فرد كمافي الحالة المذكورة .
وزاد علي ذلك هدية العيد التي قدمها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لكل من خرج معاش سواء مبكرا أو شيخوخة ، حيث قرر حرمان كل هؤلاء من مكافأة الميزانية عن العام المال 2008/2009 والتي تعادل مرتب أربعة أشهر من الأجر الشامل للشركات الخاسرة كشركة اللحوم وكانت تصرف وفقاً للقانون بنسبة المدة التي قضاها العامل في العمل خلال السنة المالية ، والهدف طبعاً هو تحقيق وفر في ميزانية الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، ويبلغ إجمالي عدد المحرومين في شركة اللحوم فقط حوالي مائة وهي شركة قليلة العدد فماذا عن باقي الشركات الأربعين ؟ .
وهنا مفارقة عجيبة لافتة للنظر ؛ فإن العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية وهو محسوب شخصياً علي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة تم نقله من شركة اللحوم اعتباراً من 2/5/2009 خارج الشركة ومع هذا فقد أمر رئيس الشركة القابضة بصرف عشرين ألف جنيهاً له عن المدة التي قضاها في شركة اللحوم .
فإلي من يرفع هؤلاء شكواهم بعد الله عز وجل لإنصافهم ورد حقوقهم التي ضيعتها التأمينات الاجتماعية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ؟
أحد هؤلاء ونيابة عنهم
مرسي بسيوني مرسي