قام اليوم عدد من أفراد ضباط الشرطة والأمن المركزى بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الغربية للمطالبة بإقالة وزير الداخلية. وتعيين المجلس الأعلى لهيئة الشرطة لإدارة شئون الوزارة لحين اختيار شئون جديد لتولى أمور الشرطة بالوزارة وتعديل المادة 199 بالدستور التى تنص على "أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وضرورة استقلال وزارة الداخلية عن رئاسة الجمهورية، وعدم أخونة الوزارة، وعدم الزج بها فى القرارات السياسية الفاشلة، وعدم السماح بإهانة القيادات العليا للوزارة فى وسائل الإعلام، وضرورة إعادة التسليح للضباط بما يتناسب مع الوضع الحالى، وتفعيل القانون فى مواجهة أعمال البلطجة والعنف ومعاملة شهداء ومصابى الشرطة كمعاملة شهداء ومصابى الثورة". وأكد ضباط المديرية أن هذا الوضع رد فعل طبيعى لما تشهده الوزارة من أحداث وعدم استجابة الوزير لمطالبهم، وهددوا بأن هذه بداية للتصعيد وأنهم سيقومون بعدم الخروج لتأمين المنشآت الأخرى، وتأمين منشآت الشرطة فقط فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.