تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا الثلاثاء 5 مارس الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبد الهادي، المتحدث باسم جبهة الضمير ضد كل رئيس الجمهورية بصفته، للمطالبة بتفعيل مادة العزل السياسي في الدستور الجديد على الدكتور كمال الجنزوري لعزله من منصبه كمستشار اقتصادي للرئيس. وأشارت عريضة الدعوى إلى أن الجنزوري كان عضوًا بلجنة سياسات الحزب الوطني المنحل وتنطبق عليه المادة 236 من الدستور الجديد، مشيرًا إلى أنه تم رفع الدعوى بمجرد إقرار الدستور المصري عبر استفتاء شعبي ما أوجب معه تفعيل الدستور على الجميع نزولاً على رغبة الشعب المصري، واحترامًا للدستور.