الشورى يتجه لعزل 4 أعضاء معنين لانتمائهم للوطنى المنحل .. وانقسام دستورى حول آلية التطبيق

عصام سلطان: تطبيق القانون على المجلس الحالى ودون قانون لتنظيم العملية.. وأبو سعدة: العزل السياسي تطبق على المجلس القادم وليس الحالى

عبد الحميد: الإخوان تمارس العزل على رموز النظام السابق لأسباب تتعلق بالمنافسة السياسية فقط مع الإبقاء على نفس السياسات الفاسدة


يتجه مجلس الشورى لعزل عدد من أعضائه، تطبيقا لمادة العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل، رقم 232 والتى تنص على "تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا، يوم 25 يناير، بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

يأتى هذا، عقب التصريحات التى أدلى بها الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، معلنا أن المجلس سوف يسقط عضوية أعضائه الذين ينطبق عليهم مادة العزل السياسى، مشيرا الى أن تعيين بعض من ينطبق عليهم قانون العزل جاء لاعتبارات قبلية.

وقد شملت تعيينات مجلس الشورى 5 أعضاء، وفق دعوى قضائية تقدم بها عمرو عبد الهادى، عضو الجمعية التاسيسية، لعزل أعضاء الحزب الوطنى المعينيين فى الشورى، وهم كان ينتمون الى الحزب الوطنى المنحل، وهم محمد بدوي دسوقي، وسبق له الترشح عن الحزب الوطني في انتخابات الشعب 2005 وفي 2010 . وأيمن عبد الحليم هيبة، سبق له الترشح فئات عن الحزب الوطني المنحل بدائرة شبراخيت، ويحتل المرتبة العاشرة ضمن التسعين المعينين في مجلس الشوري، وفضية سالم عبيد المزيني المرشحة فئات عن الوطني بجنوب سيناء، ورقمها 54 بقائمة المرشحين التسعين في مجلس الشوري.

وكذلك عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية عضو مجلس الشوري السابق، عن الحزب الوطني في 2007، وعلي فريج راشد، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، ورئيس جمعية القبائل العربية رغم أن عضو الشوري الجديد كان رئيساً لمجلس محافظة شمال سيناء لمدة 18 عاماً متواصلة عن الحزب الوطني المنحل، كما أنه رأس مدينة نخل وميناء العريش البحري.

نائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، وصاحب فكرة العزل السياسى فى مجلس الشعب المنحل، قال "إن مادة العزل السياسى يجب أن تطبق على الفور على اعضاء مجلس الشورى الحالى"، مشيرا الى ان تطبيق مادة العزل لا تحتاج لسن قانون جديد.

وأوضح أن مجلسي النواب والشورى يستمدا عملهما من الدستور مباشرة، وليسا فى حاجة لقانون جديد لتطبيق العزل السياسى، مشدداً على أن مجلس الشورى عليه أن يصدر قرارا باستعباد كل من تطبق عليه المادة.

نائب رئيس كتلة حزب غد الثورة فى مجلس الشورى وعضو الجمعية التأسيسية، محمد محي، قال "تطبيق مادة العزل السياسى على أعضاء مجلس الشورى يتحاج لتشريع ولا يجوز تطبيقه مستمدا من الدستور بشكل مباشر، على أن يسرى العزل فور إقرار القانون".

وأوضح محي أن تطبيق مادة العزل السياسى على باقى أعضاء الحزب الوطنى لن يكون بالشبهات ولا فى عمومه، ولكن سيكون بناءا على اثباتات ووثائق. لافتاً إلى أن العزل لن يطبق على أعضاء لجنة السياسات والامانات، إلا فى حال تقديم ما يثبت عضوية الفرد فى اى منهم.

وقال محي "فى الغالب، لن يطبق العزل السياسى إلا على أعضاء الحزب الوطنى فى برلمان 2005 و2010، لأن وثائق إثبات العضوية موجودة فى المجلس، لكن غير ذلك، فقد بات من الصعب اثباته لاحتراق جميع المستندات التى كان يحتويها مقر الحزب الوطنى المنحل".

وحول ما أثير عن عزل أيمن عبد الحليم هيبة، عضو مجلس الشورى المعين عن حزب الغد ، قال محي "أيمن هيبه سبق له الترشح فئات عن الحزب الوطني المنحل بدائرة شبراخيت، ولا يدخل ضمن مادة العزل السياسى، لأنها لا تطبق على المرشحين، لكن تطبق على الاعضاء".

أستاذ القانون الدستورى، الدكتور ثروت عبد العال، قال إن تطبيق العزل السياسي يجب أن يطبق كنص دستورى واجب ولا يحتاج الى تشريع جديد، قائلا "هذا النص ليس في حاجة لصدور تشريع جديد بل يحتاج القانون الى تطبيق مباشر فهو واجب التطبيق"، مشيرا إلى أنه يجب أن يطبق على المجلس الحالي.
وأضاف عبد العال، إذا كان الدستور حدد فئة معينة للعزل السياسي فيجب أن تطبق على المجلس التشريعي الحالي الموجود بمجلس الشورى وتتم إسقاط عضويته، قائلا "هناك حوالى 5 اشخاص من اعضاء الحزب الوطنى المنحل يجب أن تتم إسقاط عضويتهم من مجلس الشورى"، مضيفا "معلوم لدى القانونيين أن النص التشريعي يجب أن يتصف بصفتين أساسيتين هما العمومية والتجرد، أي أن النص عندما تصدره السلطة التشريعية يجب أن يكون قابلا للتطبيق على كل مواطن تتوافر فيه شروط تطبيقه وألا يكون النص قد صدر ليخاطب أو ليطبق على شخص أو على أشخاص محددين أي أن التشريع قد صدر ليطبق عليهم بأعينهم وإن كان قابلا للتطبيق على غيرهم بعد ذلك".

مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة قال أن ماده العزل السياسي تطبق على المجلس القادم وليس الحالى معتبر أن المجلس الحالى بانه باطل ومؤقت فى تشكيله. مشيرا الى انه على مجلس الشورى ان يراجع اعضاءه ليتم عزل من ينطبيق عليه نص الماده فورا وهذا يتضمن ايضا مجلس الشعب.

وأشار أبو سعده إلى أن من سينطبق عليهم مادة العزل فإنهم سيخرجون من المجلس بناءا على قرار جمهورى مستندا على نص الدستور، ويتم تعيين بديلا عنهم بقرار جمهورى ايضا بناءا على أنه فرغ عدد من المقاعد يلزم تعيين بديلا عنهم .

مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركه المجتمعية مجدى عبد الحميد قال أن لابد من مراجعه فكره العزل بمعنى أنه لابد أن يكون عزلا سياسيا لسياسات، وليس فقط لأفراد، مشيرا إلى أنه فى واقع الأمر أن سلطة جماعة الإخوان المسلمين تمارس العزل على بعض الرموز والشخصيات من النظام السابق لأسباب تتعلق بالمنافسة السياسية فقط مع الإبقاء على نفس السياسات الفاسدة، مضيفاً أن نظام الإخوان القائم والمتمثل فى مجلس الشورى يحتوى على أشخاص شاركوا فى إفساد الحياة الساسية، وذلك لغياب المعاييرالتى تنطبق على من أفسد الحياة السياسية.

واستطرد عبد الحميد "لا يوجد قانون يطبق لأنه لايوجد معايير محددة ولا معايير واضحة توضح ماهية الفساد السياسي ومن تنطبق عليه المادة".