تنظر محكمة مجلس الدولة غدا, الدعوى المقدمة من عمرو عبدالهادي عضو الجمعية التأسيسية للدستور، والمتحدث الإعلامي لجبهة الضمير، ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء السابق، لتفعيل مادة العزل السياسي وعزل الجنزوري من منصبه كمستشار اقتصادي للرئيس. واستند عبدالهادى في دعواه أن الجنزوري كان عضو بلجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، وانطبقت عليه المادة 236 من الدستور.