تنظر اليوم الثلاثاء محكمة مجلس الدولة بجلسة الدعوى المقدمة من عمرو عبد الهادي المحامي و المتحدث الإعلامي لجبهة الضمير ضد كلا من رئيس الجمهورية بصفته، و الدكتور كمال الجنزوري لتفعيل مادة العزل السياسي و عزله من منصبه كمستشار اقتصادي للرئيس؛ حيث كان كمال الجنزوري عضو لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل و انطبقت عليه المادة 236 من الدستور المصري 2012 . ورفعت الدعوى بمجرد إقرار الدستور المصري عبر استفتاء شعبي مما اوجب معه تفعيل الدستور على الجميع نزولا على رغبه الشعب المصري.
وقال عمرو عبد الهادي أن لم نحترم دستور مصر2013 فلن تقوم لنا قائمة بعد الآن وتصبح الثورة في خبر كان، حد قوله.