الملابس والخمور في مقدمة البضائع المهربة.. المجلس القومي للإنتاج: 12 مليار جنيه إجمالي تهريب السلع سنويًا إلى مصر

كشف تقرير للمجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية، أن القيمة الإجمالية لما يتم تهريبه من بضائع مستوردة من الخارج تبلغ 12 مليار جنيه سنويا، مشيرا بشكل خاص إلى قيام محلات الملابس الجاهزة باستيراد ملابس من الخارج تقوم بوضع شعار مصنع في مصر عليها لتتهرب من الضرائب، ما يؤدي إلى إهدار جزء كبير من إيرادات الدولة.
وحدد التقرير بعض المناطق بالقاهرة، وأبرزها شارع عبد العزيز ومنطقة الأزهر بأنها الأكثر جاذبية للسلع المهربة، إذ تقدر قيمة السلع المتداولة بهما سنويا أكثر من 2 مليار جنيه وكذلك تهريب الأقمشة من بور سعيد وليبيا ومطار القاهرة، إذ يقوم بعض المستوردين باستيراد أقمشة بنظام السماح المؤقت، وهذه البضائع تدخل الأسواق المحلية غير محملة بأية أعباء، وبالتالي تؤثر علي مسيرة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، مما يتسبب بخسارة تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه سنويا.
ووفق التقرير، تأتي الملابس الجاهزة في المرتبة الأولي بالنسبة لعدد القضايا المحررة، والتي تبلغ عددها حول 439 قضية، بنسبة 41.5% من إجمالي القضايا، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة حوالي 20.6 مليون جنيه، تليها المشروبات الروحية، بإجمالي 140 قضية، بنسبة 11%، بينما تبلغ قيمة التعويضات حوالي 8.5 مليون جنيه.
وأوصى التقرير بضرورة علاج المشكلات الخاصة بالأنظمة المساعدة التي قد يساء استخدامها في التهريب، مع ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق الحرة، وإعادة النظر في التصريح بإنشاء مخازن داخل المناطق الحرة.
وطالب أيضا بضرورة إلغاء نظام تجهيز السلع وخاصة الأقمشة بالخارج، ووضع نظام جديد لعملية التجارة العابرة (الترانزيت)، بحيث تكون في شكل قوانين مجمعة وفي توقيتات محددة تحت إشراف أكثر من جهة واستبعاد الشركات السيئة السمعة.