اعتصام العمال أمام "الوزراء" لإجبار قنديل على عودة "القطاع العام"

قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية وعضو المعهد العربى الأوروبى للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية، إن عمال شركات القطاع العام التى حصلت على أحكام قضائية واجبة النفاذ قرروا الاعتصام أمام مجلس الوزراء ابتداءً من اليوم لإجبار الحكومة على تنفيذ أحكام القضاء وتسلم أملاك الدولة مرة ثانية.
وأضاف إن إعادة تشغيل هذه الشركات مرة ثانية يعمل على استيعاب وتوفير أكثر من 20 ألف عامل بشكل مبدئي، ويدير عجلة الإنتاج التى نحتاج إليها مرة أخرى فى هذه المرحلة الحرجة، مؤكدًا أن المستثمرين استغلوا قانون قطاع الأعمال، وتعمدوا تخسير ميزانية الشركات بعد 3 سنوات كما ينص القانون، ليتمكنوا من طرد العمال وتشريدهم، ضاربًا المثل بشركة "المراجل البخارية" التى كانت تعد فخر الصناعة المصرية، وجزءًا من الثروة القومية لها.
وأضاف عامر إن القضاء المصرى الشامخ أصدر بعد ثورة 25 يناير 2011 أحكاما تقضى بفسخ عقود بيع عدد من الشركات تم بيعها فى عهد النظام السابق وعودتها مرة أخرى إلى الدولة مثل "طنطا للكتان" و"أسمنت أسيوط" و"المراجل البخارية" و"غزل شبين الكوم" لبطلان العقود قانونا، إلا أن الحكومات المصرية بما فيها حكومة الثورة رفضت تنفيذ هذه الأحكام مفسرة ذلك بسعيها إلى طمأنة المستثمرين رغم أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ.
وأضاف عامر، أن شركة غزل شبين الكوم آخر الشركات التى صدر بشأنها حكم قضائى فى هذا السياق حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا الاثنين الماضى طعن الحكومة على حكم سابق ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندى فى 2006 بنحو 147 مليون جنيه. رغم وجود أحكام قضائية بعودة الشركة إلى الدولة وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بعودة العمال الذين تركوا الشركة وفقا لنظام المعاش المبكر إلى العمل مرة أخرى إلا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعرقل تنفيذ الحكم، مبررة ذلك بضرورة توفير مليارات الجنيهات لاستعادة نشاط الشركة "وهو نفس الحال مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة المراجل البخارية والتى باعتها الحكومة عام 1994 إلى الشركة الأمريكية الكندية "بابكوك وويلكوكس مصر" وبعد ذلك نقلت الشركة أسهمها إلى المجموعة الدولية للاستثمارات ثم إلى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التى تملكها الآن وما زال الشعب ينتظر قرار الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية وعودة الشركة للدولة.
وهو نفس الحال فى شركة طنطا للكتان حيث أجلت محكمة جنح الدقى فى الجيزة دعوى عمالها ضد هشام قنديل رئيس الوزراء لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى عبد الإله الكحكى لجلسة 22 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع. وحصل عمال شركة طنطا للكتان على حكم مجلس الدولة فى 21 سبتمبر 2011 بفسخ عقد بيع الشركة وتسليمها للدولة وإدارتها بمعرفة العمال وإعادتهم للعمل إلا أن الحكومة رفضت تنفيذ الحكم كما أقام المستثمر السعودى طعنا مماثلا بدعوى أن الحكومة باعت الشركة وفق عقد بيع صحيح لم يشبه البطلان.
كما أن نفس المشكلة نجدها فى شركات الأسمنت الصادر بشأنها أحكاما قضائية بردها إلى الدولة ورفضت الحكومة تنفيذ هذه الأحكام رغم قرار محكمة أسيوط الابتدائية ببطلان عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة "سيميكس" المكسيكية عام 2000 وعودة 3200 عامل أحيلوا للمعاش المبكر.