البناء والتنمية يطرح تفعيل اللجان الشعبية لمواجهة الانفلات الأمنى

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل وفدًا من حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية ضم كلا من الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسى للحزب، وخالد الشريف المستشار الإعلامى للحزب، وعلاء أبو النصر الأمين العام للحزب.
وصرح خالد الشريف، المستشار الإعلامى للحزب عقب الاجتماع، بأن قنديل استعرض خلال اللقاء مجهودات الحكومة خلال الأيام الماضية للقضاء على الانفلات الأمني، لافتا إلى الجولات التى يقوم بها للوقوف على الحالة الأمنية فى ميدان التحرير وبعض المناطق والأحياء، وجهود الشرطة للقضاء على بؤر الإجرام ومطاردة الخارجين على القانون.
وأشار الشريف إلى الاقتراح الذى قدمه وفد حزب البناء والتنمية فى هذا الشأن من خلال تفعيل اللجان الشعبية للتصدى لمحاولات الخروج على القانون، منوهًا إلى تخوف رئيس الوزراء من أن يؤدى عمل هذه اللجان إلى وقوع صدام بين المواطنين.
وتطرق الشريف لما ذكره رئيس الوزراء عن ضرورة القيام بحملات إعلامية مكثفة من أجل تحفيز المواطنين على التصدى بأنفسهم لأية محاولات من شأنها عرقلة سير العمل والإنتاج مثل قطع الطرق والاعتصامات، ولفت قنديل فى هذا الصدد إلى أن هناك مؤشرات إيجابية مثل تصدى الجماهير بنجاح لمحاولة البعض استمرار غلق مجمع التحرير أمام الموظفين، كما تصدى المواطنون لمحاولة البعض عرقلة سير مترو الأنفاق فى محطة السادات، حيث عادت الحركة لطبيعتها بانتظام.
من ناحية ثانية استعرض رئيس الوزراء هشام قنديل خلال لقائه بوفد الجماعة الإسلامية جهود الحكومة فى مجال تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفقراء، حيث كشف قنديل عن وجود مشروع قانون تتم دراسته فى مجلس الوزراء عن قانون صرف راتب للمرأة المعيلة ودعم الإسكان الاجتماعى، حيث من المقرر أن يتم تخصيص وحدات للطبقات الأكثر فقرا والمهمشة فى المجتمع، فضلاً عن إعفاء الطلاب الناجحين من هذه الفئات من المصروفات المدرسية.
وحول مشروع الإسكان الاجتماعى طرح وفد البناء والتنمية خلال اللقاء إمكانية إعادة إحياء مشروع "ابن بيتك" على أن يخصص لهذه الفئات من المجتمع فقط، إضافة إلى اقتراحهم توزيع أراضٍ من أراضى الدولة على هذه الطبقة الكادحة، وأبدى رئيس الوزراء ترحيبه بهذه الأفكار البناءة ووعد بدراستها وضمها للمشروعات التى تتم دراستها فى مجلس الوزراء للوقوف على إمكانية تنفيذها.
أما حول أزمة نقص الوقود مثل البنزين والسولار؛ فأكد رئيس الوزراء أن هذه الأزمة فى طريقها للحل من خلال تجفيف منابع السوق السوداء والتأكد من وصول البنزين والسولار المدعم لمستحقيه.
وحول قضية صرف تعويضات المعتقلين سياسيًا، أكد الدكتور هشام قنديل أنه سيتابع صرف مبلغ 215 مليون جنيه الذى تم اعتماده من جانب وزارة المالية، حيث تم صرف 15 مليون جنيه فقط للمستحقين، مشيرًا إلى أنه سيتابع صرف باقى التعويضات من قبل وزارة الداخلية.