الجماعة الإسلامية تطالب قنديل بتفعيل اللجان الشعبية للتصدي لمحاولات الخروج على القانون

التقى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا من الجماعة الإسلامية وقيادات حزب البناء والتنمية، اليوم الخميس، لطرح مبادرتهم للخروج من الأزمة الحالية.
وأشار حزب البناء والتنمية، في بيان له، إلى أن الوفد ضم كلًا من الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية والمتحدث باسم الجماعة الإسلامية، وخالد الشريف المستشار الإعلامي للحزب، وعلاء أبو النصر الأمين العام له.
ومن جانبه، أوضح خالد الشريف، عقب الاجتماع بأن قنديل استعرض خلال اللقاء مجهودات الحكومة خلال الأيام الماضية للقضاء على الانفلات الأمني، لافتًا إلى الجولات التي يقوم بها للوقوف على الحالة الأمنية في ميدان التحرير وبعض المناطق والأحياء، وجهود الشرطة للقضاء على بؤر الإجرام ومطاردة الخارجين على القانون.
وذكر ''الشريف'' أن الاقتراح الذي قدمه وفد حزب البناء والتنمية، كان يهدف إلى تفعيل اللجان الشعبية للتصدي لمحاولات الخروج على القانون، منوهًا إلى تخوف رئيس الوزراء من أن يؤدي عمل هذه اللجان إلى وقوع صدام بين المواطنين.
وتطرق القيادي بالبناء والتنمية، لما ذكره رئيس الوزراء عن ضرورة القيام بحملات إعلامية مكثفة من أجل تحفيز المواطنين على التصدي بأنفسهم لأية محاولات من شأنها عرقلة سير العمل والإنتاج مثل قطع الطرق والاعتصامات، مشيرًا إلى أن ''قنديل'' أوضح أن هناك مؤشرات إيجابية مثل تصدي الجماهير بنجاح لمحاولة البعض استمرار غلق مجمع التحرير أمام الموظفين.
من ناحية أخرى، استعرض رئيس الوزراء هشام قنديل، خلال لقائه بوفد الجماعة، جهود الحكومة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفقراء، حيث كشف قنديل عن وجود مشروع قانون يتم دراسته في مجلس الوزراء عن قانون صرف راتب للمرأة المعيلة، ودعم الإسكان الاجتماعي.
ومن المقرر أن يتم تخصيص وحدات للطبقات الأكثر فقرًا والمهمشة في المجتمع، وإعفاء الطلاب الناجحين من هذه الفئات من المصروفات المدرسية، على حد قوله.

وحول مشروع الإسكان الاجتماعي، طرح وفد البناء والتنمية، إمكانية إعادة إحياء مشروع ''ابني بيتك'' على أن يخصص لهذه الفئات من المجتمع فقط، إضافة إلى اقتراحهم توزيع أراض من أراضي الدولة على هذه الطبقة الكادحة.
وأكد الحزب، أن رئيس الوزراء أبدى ترحيبه بهذه الأفكار البناءة ووعد بدراستها وضمها للمشروعات التي يتم دراستها في مجلس الوزراء للوقوف على إمكانية تنفيذها، وأن أزمة نقص الوقود مثل البنزين والسولار في طريقها للحل من خلال تجفيف منابع السوق السوداء والتأكد من وصول البنزين والسولار المدعم لمستحقيه.
وبالنسبة لقضية صرف تعويضات المعتقلين سياسياً، أكد الدكتور هشام قنديل أنه سيتابع صرف مبلغ 215 مليون جنيه الذي تم اعتماده من جانب وزارة المالية، حيث تم صرف 15 مليون جنيه فقط للمستحقين، وسيتابع صرف باقي التعويضات من قبل وزارة الداخلية.