قنديل يناقش مع وفد من "البناء والتنمية" جهود إعادة الأمن وتحسين الوضع المعيشي

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وفدا من حزب البناء والتنمية، ضم كلا من الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسي للحزب، وخالد الشريف المستشار الإعلامي للحزب، وعلاء أبو النصر الأمين العام للحزب.
وصرح خالد الشريف عقب الاجتماع ، بأن قنديل استعرض خلال اللقاء مجهودات الحكومة خلال الأيام الماضية للقضاء على الانفلات الأمني، لافتا إلى الجولات التي يقوم بها للوقوف على الحالة الأمنية في ميدان التحرير وبعض المناطق والأحياء، وجهود
الشرطة للقضاء على بؤر الإجرام ومطاردة الخارجين على القانون.
وأشار الشريف إلى الاقتراح الذي قدمه وفد حزب البناء والتنمية في هذا الشأن من خلال تفعيل اللجان الشعبية للتصدي لمحاولات الخروج على القانون، مشيرا إلى تخوف رئيس الوزراء من أن يؤدي عمل هذه اللجان إلى وقوع صدام بين المواطنين.
وتطرق الشريف لما ذكره رئيس الوزراء عن ضرورة القيام بحملات إعلامية مكثفة من أجل تحفيز المواطنين على التصدي بأنفسهم لأية محاولات من شأنها عرقلة سير العمل والإنتاج مثل قطع الطرق والاعتصامات، ولفت قنديل في هذا الصدد إلى أن هناك مؤشرات إيجابية مثل تصدي الجماهير بنجاح لمحاولة البعض استمرار غلق مجمع التحرير أمام الموظفين، كما تصدى المواطنون لمحاولة البعض عرقلة سير مترو الأنفاق في محطة السادات، حيث عادت الحركة لطبيعتها بانتظام.
كما استعرض قنديل خلال لقائه بوفد الجماعة الإسلامية جهود الحكومة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفقراء، حيث كشف قنديل عن وجود مشروع قانون يتم دراسته في مجلس الوزراء عن قانون صرف راتب للمرأة المعيلة ودعم الإسكان الاجتماعي حيث من المقرر أن يتم تخصيص وحدات للطبقات الأكثر فقرا والمهمشة في المجتمع، فضلا عن إعفاء الطلاب الناجحين من هذه الفئات من المصروفات المدرسية.
وحول مشروع الإسكان الاجتماعي طرح وفد البناء والتنمية خلال اللقاء إمكانية إعادة إحياء مشروع "ابني بيتك" على أن يخصص لهذه الفئات من المجتمع فقط، إضافة إلى اقتراحهم توزيع أراض من أراضي الدولة على هذه الطبقة الكادحة، وأبدى رئيس الوزراء ترحيبه بهذه الأفكار البناءة ووعد بدراستها وضمها للمشروعات التي يتم دراستها في مجلس الوزراء للوقوف على إمكانية تنفيذها.
أما حول أزمة نقص الوقود مثل البنزين والسولار؛ فأكد رئيس الوزراء أن هذه الأزمة في طريقها للحل من خلال تجفيف منابع السوق السوداء والتأكد من وصول البنزين والسولار المدعم لمستحقيه.
وحول قضية صرف تعويضات المعتقلين سياسيا، أكد الدكتور هشام قنديل أنه سيتابع صرف مبلغ 215 مليون جنيه الذي تم اعتماده من جانب وزارة المالية ، حيث تم صرف 15 مليون جنيه فقط للمستحقين، مشيرا إلى أنه سيتابع صرف باقي التعويضات من قبل
وزارة الداخلية.