"حقوق الطفل": يرفض اتهام الأطفال بالطرف الثالث

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح نحو خمسة عشر طفلاً ممن ألقي القبض عليهم في أعقاب تظاهرات يوم الجمعة بمدينة طنطا المعروفة باسم "كش ملك" وإيداعهم بسجن قطور المركزي مع البالغين والجنائيين.
وأشارت المنظمة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، إلى أنها قد تلقت عدة شكاوى من أسر 14 طفلا، تم إلقاء القبض عليهم عقب تظاهرات يوم الجمعة الماضية وما شهدتها من اندلاع تصادمات، حيث أشارت أسر الأطفال إلى أنه تم القبض عليهم أثناء عودتهم إلى منازلهم من المناطق المحيطة لمبنى محافظة الغربية وتم احتجازهم بمركز طنطا.
وذكر البيان أن أهالي الأطفال أكدوا تعرض أبنائهم للاعتداء البدني قبل التحقيق معهم من قبل النيابة العامة التي انتدبت لسماع أقوالهم بمقر احتجازهم واتهامهم (بالتجمهر، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة والاعتداء على قوات الأمن) في القضايا أرقام (1669، 1670، 1671، 1672 لسنة 2013 ج.أول طنطا)، وصدر بشأنهم قرار بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم ترحيلهم إلى سجن قطور المركزي.
وأكدت المنظمة على سرعة الإفراج عن الأطفال المذكورين، حرصا على مستقبلهم وحماية لحقوقهم كأطفال، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال المحتجزين في مثل تلك الظروف والتأكيد على حسن معاملتهم.
وناشدت المنظمة الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة باحترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، لافتة إلى أهمية توعية المواطنين بثقافة الاحتجاج السلمي وكيفية التعبير عن الرأي دونما الإضرار بالآخرين.
ومن جانبه، أشار حافظ أبو سعده رئيس المنظمة إلى حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، وهو الحق الذي كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكان أحد المكتسبات الرئيسية لثورة 25 يناير، مشدداً في الوقت ذاته على ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية وتوفير الدور اللازمة لإيداع مثل هؤلاء وليس في أماكن احتجاز البالغين.