عقد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الاثنين الاجتماع الدوري الموسع مع رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة للغاز والبتروكيماويات وجنوب ووكلاء وزارة البترول ورؤساء ونواب ومساعدي شركات بترول القطاع العام والمشترك والاستثماري. واستعرض الوزير آخر المستجدات في المشهد السياسي الداخلي والخارجي وتأثيره على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري والتحديات المترتبة على هذه الأوضاع. وأكد الوزير أن الظروف التى تمر بها مصر حاليا تستلزم تضافر جهود الجميع من أجل الخروج من الأزمة الراهنة. وفيما يتعلق بأوضاع قطاع البترول استعرض الوزير الاصلاحات الإدارية والمالية التى تمت مؤخرا لتحقيق الاستقرار بين العمالة فى قطاع البترول من خلال وضع إطار عام للنظم الإدارية والمالية. وأكد ضرورة استمرار قيادات البترول ورؤساء الشركات على التواصل مع العاملين واستمرارية شرح المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لإيضاح الحقائق المجردة والقضاء على الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. وأكد الوزير بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور بما لايتجاوز 35 ضعف الحد الأدنى لتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والابتعاد عن شبهة الفساد من خلال لائحة تنظيمية لتجديد آليات التنفيذ وفقا لطبيعة النشاط واختلاف الدرجات الوظيفية وحجم التعامل السنوى للنشاط. وأكد الوزير أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا لتأهيل الكوادر بقطاع البترول لإعداد القيادات البترولية واستمرارية الدفع بهذه القيادات الشابة فى مختلف المواقع البترولية خاصة بعد رؤية قدرات طموحة لبعض القيادات الشابة ألتقى بها خلال الجولات التفقدية لمواقع العمل.