البدء فى تطبيق الحد الأقصى للأجور فى قطاع البترول

المهندس أسامة كمال، وزير البترول
أمر المهندس أسامة كمال وزير البترول، عددا من القيادات البترولية ورؤساء الشركات، ببدء تطبيق الحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز 35 ضعف الحد الأدنى لتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والابتعاد عن شبهة الفساد من خلال لائحة تنظيمية لتجديد آليات التنفيذ، وفقاً لطبيعة النشاط واختلاف الدرجات الوظيفية وحجم التعامل السنوى للنشاط.
وقال بيان صادر، اليوم الاثنين، عن وزارة البترول إن الوزير استعرض مع قيادات الوزارة آخر المستجدات فى المشهد السياسى الداخلى والخارجى وتأثيره على الوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى المصرى والتحديات المترتبة على هذه الأوضاع.
وأكد الوزير لقيادات البترول أن الظروف التى تمر بها مصر حالياً تستلزم تضافر جهود الجميع من أجل الخروج من الأزمة الراهنة، لافتا إلى عدد من النواحى الفنية المتعلقة بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتحديات التى تواجه شركات الإنتاج لتعظيم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج والتعاون مع الشركات العالمية العاملة فى مصر، حيث أكد تفهم الشركاء الأجانب للظروف المؤقتة التى تمر بها مصر حالياً والتى مازالت تمثل لهم فرص استثمارية واعدة فى الفترة القادمة.
كما استعرض الوزير الإصلاحات الإدارية والمالية التى تمت مؤخراً لتحقيق الاستقرار بين العمالة فى قطاع البترول من خلال وضع إطار عام للنظم الإدارية والمالية، مؤكداً ضرورة استمرار قيادات البترول ورؤساء الشركات على التواصل مع العاملين واستمرارية شرح المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لإيضاح الحقائق المجردة والقضاء على الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.
وأكد كمال أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا لتأهيل الكوادر بقطاع البترول لإعداد القيادات البترولية واستمرارية الدفع بهذه القيادات الشابة فى مختلف المواقع البترولية، خاصة بعد رؤية قدرات طموحة لبعض القيادات الشابة التقى بها خلال الجولات التفقدية لمواقع العمل.
وأشار الوزير إلى أن وجود فرص جيدة أمام شركات التصميمات والمقاولات والصيانة البترولية للتوسع فى تنفيذ المشروعات فى العديد من الدول الأفريقية والعربية، بعد الخبرات المكتسبة فى تنفيذ مشروعات خارج مصر .
وطالب كمال شركات البترول بتطوير سياستها التسويقية للوصول مباشرة إلى هذه الأسواق، كما طرح الوزير رؤية لدراسة إنشاء شركة قابضة لشركات المقاولات البترولية بغرض التركيز وتجميع هذه الأنشطة فى كيان مستقل يمكنها من الانطلاق لهذه الأسواق وفتح آفاق جديدة لإيرادات وعائدات قطاع البترول.
وتناول الوزير أوضاع معامل التكرير المصرية، مستعرضا خطة التكرير الموضوعة لتطوير وتحسين وإزالة اختناقات بعض وحدات معامل التكرير الحالية لزيادة كفاءة وطاقة التكرير لمقابلة الزيادة المضطردة فى استهلاك المنتجات البترولية.
وأشار كمال إلى المجهودات والإجراءات الجارى اتخاذها حالياً لإحكام الرقابة على تداول وتوزيع المنتجات البترولية، مؤكداً أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المنتجات البترولية من خلال توعية المواطنين بهذا السلوك الذى يترتب عليه فوائد لاقتصاد مصر ويعود بالنفع فى المقام الأول على المواطن المصرى.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة