الإخوان : خبرة البرادعي الدولية ليست دليلا على كفاءته لقيادة الوطن

رفضت فصائل اليسار والتيار الإسلامى إعلان تأييدهم لترشيح الدكتور محمد البرادعى فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر اجراؤها فى عام 2011 , حيث أكد عدد من قادة الإخوان المسلمين أن الجماعة لن تعلن تأييدها لاشخاص وانما يجب أن يكون هناك عدة مرشحين لهم برامج يتقدموا بها للشعب حتى يمكن المفاضلة بين المرشحين على أساس برامجهم وليس على أساس أشخاصهم , وفى الوقت الذى رفض الدكتور محمد مرسى رئيس القسم السياسى بجماعة الإخوان الحديث فى الموضوع قائلا ل" المصريون" إن الامر مازال سابقا لاوانه طالب الدكتور عصام العريان مسئول المكتب السياسى بالجماعة بالتركيز على قضية ان يكون هناك نظام انتخابى يسمح للجميع بالترشح بغض النظر عن الاسماء واتاحة الفرصة للشعب للاختيار بين بين أكثر من مرشح وبخصوص البرادعى قال العريان : إن الرجل لم يعلن أنه سيترشح ويمكن أن يكون ما يفعله فى الوقت الحالى هو مجرد ارسال رسائل لمبارك وشلة التوريث والقوى السياسية والوطنية واضاف العريان قائلا : نحن أمام رجال يتم صنعهم فى المؤسسات الدولية واكتسبوا خبراتهم فى الخارج بعيدا عن الوطن اما الموقف النهائى للاخوان من البرادعى أو غيره فسيتم اعلانه عندما يعلن الترشح رسميا وسيكون تأييد الجماعة لاى شخص بناء على البرنامج الذى سيعلنه حيث سيتم المفاضلة بين برامج المرشحين
اما ابو العز الحريرى القيادى فى حزب التجمع فقال ان البرادعى لن يستطيع الترشح لأنه ليس عضوا فى حزب من الاحزاب كما أن قصر المرشحين على اسمين او ثلاثة مثل البرادعى او زويل أو عمرموسى هو اهانة كبيرة للشعب المصرى وعار وعيب كبير فى حق مصر مؤكدا ل"المصريون" أنه يوجد نجوم وكواكب كثيرة واسماء لامعة تصلح للترشح للرئاسة وقال إن الترويج لاسمين او ثلاثة تعتبر جريمة فى حق الشعب , وقال الحريرى مع احترامى للاسماء المطروحة على الساحة حاليا فان البرادعى رجل طيب وماهر فى عمله وزويل علم مرموق وعمرو موسى ديبلوماسى محنك رغم انه من أبرز وزراء مبارك ووافق على جميع سياساته , وأكد الحريرى رفضه تماما لمرشح بالصدفة مثل البرادعى خاصة وانه ليس منتميا لتيار سياسى يقف وراؤه ليسانده أو يدعمه كما أن زويل أيضا مثله مثل البرادعى ليس منتميا لحزب كى يتبنى ترشيحه وليس منتميا لاى تيار سياسى وطالب الحريرى بتعديل الدستور الذى انقلب نظام مبارك عليه مؤكدا أن الوضع الحالى مقنن ومفصل على مقاس مبارك واولاده واحفاده وحاشيته واختتم الحريرى تصريحاته بتأكيده التام رفض الانسياق معصوبى العينين وراء أسماء بعينها لمجرد الترويج لها فى الاعلام.
اما عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية فاتفق مع ما قاله ابو العز الحريرى وعصام العريان من أن البرادعى لن يستطيع ترشيح نفسه لكونه ليس عضوا فى حزب من الاحزاب كما انه لن يستطيع جمع العدد الكافى من التوقيعات من اعضاء مجلسى الشعب والشورى واعضاء المجالس الشعبية المحلية التى يسيطر عليها جميعا الحزب الوطنى واحتلها بالتزوير واكد قنديل ان الفرصة الوحيدة أمام البرادعى ليستطيع الترشح هو ان يرضى عنه مبارك ويرشح نفسه طبقا لشروطه وحينها سيصبح كومبارس فى حين ان جميع الاحزاب الموجودة على الساحة لن تجرؤ وتغامر وتعلن تبنيها ترشيح البرادعى لان اى حزب سيفعل ذلك ستتآمر عليه حكومة مبارك واجهزته الامنية وستفجره من الداخل خاصة وان اى حزب يحصل على شرعية عمله على الساحة السياسية من خلال لجنة شئون الاحزاب المكونة من قيادات الحزب الوطنى , قال قنديل ان البرادعى يمكنه الترشح اذا تم تعديل المادة 76 من الدستور التى تم تفصيلها على مقاس مبارك وابنه واختتم قنديل تصريحاته بالتاكيد على ان تأييد حركة كفاية للبرادعى او غيره يتوقف على الطريقة التى سيرشح بها نفسه أما فى ظل الضبابية السياسية التى نعيشها حاليا فلا نستطيع اعلان تاييدنا لاى مرشح
وعلى النقيض من قوى اليسار والاخوان المسلمين أكد المستشار مصطفى الطويل الرئيس السابق لحزب الوفد والقيادى البارز بالحزب ان أى حزب سياسى يشرف بأن يكون مرشحه للرئاسة الدكتور البرادعى، فيما أعرب المستشار محمود الخضيري المتحدث باسم تجمع من أجل انتخابات حرة ونزيهه" تأييده للبرادعي مؤكد ل"المصريون" بأنه التجمع سيدرس الموقف بجدية
وكان الرئيس الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قد أعلن إنه لا يستبعد خوض انتخابات الرئاسة في بلده مصر.
لكن البرادعي الفائز بجائزة نوبل للسلام قال في مقابلة بثتها شبكة (سي إن إن) التلفزيونية الإخبارية إنه لا بد من وجود ضمانات أساسية على أن الانتخابات المقررة عام 2011 ستجرى بصورة سليمة قبل أن يوافق على خوضها.
وأوضح البرادعي (67 عاما) أنه سوف يدرس فكرة خوض انتخابات الرئاسة إذا جرت بحرية ونزاهة معتبرا أن هذا الأمر ما زال علامة استفهام في مصر.
وكان عدد من شباب حزب الوفد المعارض رشحوا البرادعي لرئاسة الحزب كي يتسنى له الترشح لانتخابات الرئاسة طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي جرت في مصر.
ويأتي طرح هذه الفكرة وسط تنامي الحديث في الصحف المصرية لا سيما المعارضة، والخاصة بوجود تحضيرات لما بات يُسمي "توريث" الحكم في مصر من الرئيس حسني مبارك إلى ابنه جمال.
ويتم الرئيس حسني مبارك الفترة الخامسة ومدتها ست سنوات عام 2011، ويتهرب نجله جمال بانتظام من مسألة ترشيح نفسه للرئاسة، ويكتفي بالقول إنها "افتراضية".
وبحسب المادة 76 التي جرى تعديلها بالدستور يشترط أن يكون المترشح للرئاسة عضوا بالهيئة العليا لحزب مدة عام على الأقل، وأن يكون الحزب قد تأسس قبل خمس سنوات على الأقل من الانتخابات.
كما تلزم المادة 76 المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة الحصول على تأييد 250‏ عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين للمجالس النيابية (الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات