استبعد الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية" تفعيل مبادرة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل لتشكيل ما يسمى "مجلس أمناء الدستور" إلا من خلال دمجها مع الفكرة التي تقترحها الحركة، وهى تشكيل مجلس رئاسي بديل من خلال جمعية عمومية للشعب المصري مكونة من تكتلات أربع من النواب الحاليين المعارضين والمعارضين السابقين وقادة الأحزاب والحركات والقوى السياسية، وقادة الإضرابات والاعتصامات والنقابات، إلى جانب الشخصيات العامة والأدباء والمفكرين. ويقترح قنديل في مبادرته أن تتمخض عن تلك التكتلات جمعية عمومية ذات مصداقية شعبية واسعة من خلال حملة توكيلات شعبيه تجمع ملايين التوكيلات للهيئة الشعبية، لتعبر عن كتل واسعة من المصريين، تقوم بدورها باختيار عدد من الشخصيات، التي ستشكل مجلس أمناء الدولة أو مجلس رئاسي. وكان هيكل اقترح في مقترحه لتشكيل مجلس أمناء الدستور أن تكون هناك مرحلة انتقالية في ظل وجود الرئيس حسني مبارك رئيسا للجمهورية وأن يكون رئيس الوزراء للحكومة في المرحلة الانتقالية هو وزير التجارة ورجل الأعمال رشيد محمد رشيد ويكون نائبه وزير المالية يوسف بطرس غالي. إلا أن المقترح اعتبره صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب "الوطني" مخالفا للدستور ودعوة للالتفاف حول الشرعية الدستورية وإرادة الأمة. وعلق قنديل متسائلا: أين هي الشرعية الدستورية التي يتحدث عنها صفوت الشريف إذا كان النظام قد أعدم الدستور في ميدان عام في التعديلات الأخيرة التي شملت 34 مادة والتي قال إنها جاءتا تفصيلا لمقاس عائلة وليس على مقاس الشعب. وهاجم قنديل الشريف واصفا تصريحاته بأنها عبارة عن "اسطوانة مشروخة وأنه شخص يتكلم أكثر من أي شخص في هذا البلد، وهو غالبا لا يفهم ما يقول ونحن لا نفهم ما يقول فهو يردد فلكلورا بحديثه الدائم عن أزهى عصور الديمقراطية في حين يتم اعتقال الناس وتعذيبهم في السجون وأحيانا يختفون قسريا والصحف تغلق ك "الشعب" والأحزاب تجمد ك "العمل"، ورغم ذلك يتكلم عن أزهى عصور الديمقراطية".