الكشف عن مشاورات لانضمام حركة كفاية لجمعية البرادعى

كشف الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية"، أن الحركة تدرس الانضمام ل "الجمعية الوطنية للتغيير" التي أعلن الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسيسها وتضم عددًا من الشخصيات من رموز وقوى الحركات المعارضة، وتهدف إلى إجراء تعديلات على الدستور المصري الحالي، أبرزها رفع القيود على ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية.

ويمثل هذا مؤشرا على إنهاء مقاطعة الفعاليات المؤيدة للبرادعي من جانب "كفاية"، بعدما كان قد صرح قنديل قبل عودته إلى القاهرة مساء يوم الجمعة قبل الماضية، أن الحركة لن تفتح قنوات اتصال معه إلا بعد إجراء حوار استشكافي معه، فضلا عن التوتر الذي كان يحكم علاقة قنديل والدكتور حسن نافعة، منسق حركة "مصريون ضد التوريث".

وقال قنديل إن مناقشات تجرى داخل "كفاية" حاليا سيتم الانتهاء منها في غضون الأيام القادمة، لحسم مسألة الانضمام للجمعية الوليدة، مشيرا إلى أن لدي الحركة تصورا تفصيليا حول تشكيلها ومهامها، وأيضا لديها مشروع لدستور جديد للبلاد ستقوم بعرضه علي الجمعية حال الاتفاق الانضمام إليها.

وكشف قنديل أن هذا التطور في موقف "كفاية" جاء في أعقاب مبادرة الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمنسق العام للجمعية الوطنية للاتصال به هاتفيا حيث عرض عليه فكرة الانضمام إليها وطي الصفحة الماضية والالتفاف حول الأهداف التي تتبناها الجمعية الوطنية للتغيير من خلال "عقول وقلوب مفتوحة" والعمل على إثراء حالة النقاش داخل الجمعية وترجمة أهدافها.

إلى ذلك، أكد قنديل أن أعضاء "كفاية" أقروا في اجتماع عقد مؤخرا أول لائحة تنظيمية للحركة منذ تأسيسها في أواخر 2004، حيث كانت منذ نشأتها وإلى الآن تقوم على الأعراف التنظيمية السائدة دون وضع قواعد محددة.

وأوضح أن اللائحة ستقوم بتحديد الصلاحيات والأدوار لكل من أعضاء الحركة، فالمنسق العام هو الممثل للحركة والمخول له التعامل مع الأطراف السياسية المختلفة وهو الذي يدعو للاجتماعات ويديرها وهو المتحدث الرسمي باسم الحركة.

وأضاف أنه تم الاتفاق علي مراجعة عضوية لجنة التمثيل التي تضم الأعضاء المؤسسين ل "كفاية" سواء بالحذف أو بالإضافة، وتحديد قواعد الحذف والإضافة لعضوية الحركة، حيث سيحرم من يتغيب عن اجتماعات الحركة خمس اجتماعات متوالية أو متفرقة من التصويت أو الترشيح لمنصب لمنسق العام للحركة.

بالإضافة إلي حرمان من يخرج عن نص البيان التأسيسي للحركة من العضوية، مشيرا إلي حاجة الحركة إلي إضافات جديدة داخل الحركة من الشباب بشكل عام، ومن يتقدم يتم عرض اسمه أثناء اجتماعات لجنة التنسيق ولدي الموافقة ستتم إضافته لعضويتها.

وتابع قنديل "تم الاتفاق علي تأسيس أربعة لجان نوعية، هي: لجنة الاتصالات بين الأعضاء، والإعلام، والعمل الجماهيري، والحوار الفكري، على أن يكون للجان الأربع منسقون مساعدون إضافة المنسق العام، وهؤلاء الأربعة بالإضافة للمنسق العام هم أعضاء لجنة أخرى تسمى لجنة المتابعة".