حركة كفاية تواجه انشقاقا جديدا بسبب البرادعى .. والمنشقون يعلنون تأسيس الحركة الشعبية للتغيير لمواجهة جمعية البرادعى للتغيير

بعد خلافات دامت أكثر من شهر تقريبا حول موقف حركة كفاية من دعم وتأييد الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية .. أعلن عدد من النشطاء السياسيين انشقاقهم عن حركة كفاية وتأسيس حركة سياسية جديدة باسم " الحركة الشعبية للتغيير " تكون موازية ومواجهة للجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعى
ووقع 17 عضوا من حركة كفاية الجمعة في مقر الحركة الجديد بجوار دار القضاء العالي البيان التأسيسي للحركة الشعبية للتغيير وكان من أبرز الشخصيات الذين وقعوا علي البيان التأسيسي الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب والنائب حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس وعبد الناصر اللواج عضو اللجنة العليا لحركة كفاية ومنسق عام حركة كفاية بالفيوم
وقد قرر المؤسسون ال17 اختيار الناشط السياسي كمال خليل عضو الهيئة العليا لحركة كفاية "سابقا" ليكون رئيسا للحركة الشعبية للتغيير لحين إجراء انتخابات رسمية لتشكيل هيئة المكتب للحركة كما تم اختيار الناشط السياسي عبد الناصر اللواج ليكون أمينا عاما للحركة
وفي تصريح صحفى، أكد عبد الناصر اللواج أن الحركة الشعبية للتغيير سيكون لها منهج مختلف تماما عن منهج حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير أو غيرهما من الحركات السياسية حيث سينحصر دور الحركة في تبني قضية التغيير دون النظر الي أي مرشح
وأكد اللواج أن الحركة الشعبية للتغيير لن تدعم أو تؤيد الدكتور محمد البرادعى وقال نصا " إننا لن ندعم الأصنام بعد اليوم " لأن هدفنا مصر وليس مبارك أو البرادعي أو غيرهما
وأضاف إن الحركة الشعبية للتغيير سوف تسعي لضم أكبر عدد من الشعبيين وعامة الشعب للحركة وأنها ستركز علي طبقة العمال والفلاحين ومحدودي الدخل الذين يمثلون نحو 70 % من سكان مصر
وأضاف إن الحركة الشعبية للتغيير سوف تتبني القضايا الشعبية وتحاول بكل الوسائل الضغط علي الحكومة من أجل تحقيقها ومن أولي هذه القضايا التي تهم الشعب المصري هي تغيير الدستور المصري ليكون حق الترشيح لرئاسة الجمهورية مكفول لكل مواطن دون النظر إلي النوع أو الجنس أو الدين دون أي قيد أو شرط وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على الانتخابات، بداية من إعداد جداول القيد الانتخابي وحتى إعلان نتائج الانتخابات من قبل هيئة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل داخل الدوائر الانتخابية وخارجها.
والسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولة بالرقابة عليها، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقوقهم في التصويت بالسفارات المصرية،وقصر حق الترشيح للرئاسة على فترتين
تليها قضية حرية الرأي والتعبير وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية و إلغاء قانون الطوارئ أما القضايا الجماهيرية فتأتي في مقدمتها قضية الأجور التي تؤرق كل أسرة مصرية وقد اتفقت الحركة علي أن الحد الأدنى للأجور هو 1200 جنيه
وطالب عبد الناصر اللواج جميع الحركات السياسية بالاندماج في الجمعية الشعبية للتغيير لأنها تمثل كل التيارات وتحمل مطالب وطموحات الشارع المصري
وأكد اللواج أن الحركة ليست بديلا عن أي حزب أو قوى سياسية بل هي تسعى لبناء تحالف اجتماعي وسياسي لإخراج المجتمع المصري من أزمته الحالية وإرساء مبدأ الديمقراطية والشفافية وكسر استبداد الدولة البوليسية.