أكدت أن تعديل الدستور يعني تغيير النظام.. حركة "كفاية": جمع التوكيلات للبرادعي "تصويت شعبي" للتغيير لا وزن له من الناحية القانونية

أبدت الحركة المصرية للتغيير "كفاية" تأييدها ودعمها لحملة جمع التوقيعات التي يقوم بها مواطنون لصالح الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفويضه هو وآخرين لتعديل الدستور المصري، مؤكدة أنها تتوافق بشكل نسبي مع اقتراحها بجمع توكيلات شعبية لتفويض أحد الشخصيات للقيام بدور "البديل الرئاسي" خلال مرحلة انتقالية يتم فيها إجراء انتخابات حرة ونزيهة لتغيير النظام.
وأوضح الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام للحركة والمتحدث باسمها ل "المصريون"، أن الحركة كان لها السبق في الدعوة لتحقيق نوع من الضغط الشعبي السلمي لحمل النظام على النزول إلى مطلب الشعب والتنحي عن الحكم، ونحن دعمنا وندعم وبقوه كل من يبادر بعمل توكيل شعبي للبرادعي لتفويضه لتغيير الدستور، إلا أن هذا المفهوم عند الحركة يعنى تغير النظام الحالي لأنه لن يستجيب لذلك، و"لن نطالب مبارك بعمل شيء لأننا لا نتوقع منه فعل أي شيء"، على حد قوله.
لكنه وإن رأى أن حملة جمع التوكيلات تأتي في إطار الحراك السياسي، إلا أنه اعتبرها عديمة الجدوى من الزاوية القانونية أو الدستورية، لأن الدستور حصر فكرة تغييره في طريقين؛ إما موافقة أغلبية الثلثين بمجلس الشعب، أو رغبة رئيس الجمهورية نفسه، ولكي يتحقق الشق القانوني فالأمر يتطلب إجراء توكيلات موثقة في الشهر العقاري لأكثر من نصف عدد الشعب المصري، أي حوالي أربعين مليون مصري.
غير أن ينظر إلى الجدل الدائر حول البرادعي والمبادرات الداعمة له على موقع "الفيس بوك"، إلى جانب الإعداد والترتيب لتنظيم وقفة احتجاجية الإسكندرية من جانب عدد من الشباب وبمشاركة قادة "كفاية" هناك على أنه تحرك إيجابي يفيد حالة الحراك السياسي في مصر، ويدفع بقوة للضغط على النظام.
وصنف قنديل، حالة الحراك حيال البرادعي إلى اتجاهين: الأول التحرك في الشارع، والآخر عمل توكيلات لصالحه، وكلاهما يراه أنه مفيد في تنمية ما أسماها ب "المقاومة المدنية" رغم الإعاقات التي تحول دون تحقيق الهدف من ذلك، حيث أن بعض فروع الشهر العقاري بدأت في وضع إعاقات للراغبين في عمل توكيل في مناطق عدة.
وحول الفكرة التي طرحتها الحركة والمسماة "البديل الرئاسي"، قال قنديل إن هذه الفكرة قائمة على جمع توكيلات شعبيه لتفويض شخص للقيام بهذا الدور، وأوضح أنها لا تزال مطروحة بقوة لكنها تنتظر عودة البرادعي، حيث من المحتمل ان يعود إلى مصر أوائل فبراير وليس 15 يناير كما أشيع من قبل.
وتتبنى الحركة التي ولدت في أواخر العام 2004، اتجاها شعبيا لرفض ما يسمى بسيناريو توريث السلطة في مصر، ويرى قنديل أنها استطاعت أن تحقق بعض أهدافها، مشيرا إلى أن الضغط السياسي والشعبي للتغيير كان له أثره بشكل عام على الحكومة والحزب الحاكم، مؤكدا تراجع سيناريو "التوريث" ويجب علينا تشكيل ضغوط أكثر لإنهاء سيناريو التمديد لوالده الرئيس مبارك، لافتا إلى تصريح صفوت الشريف الأمين العام للحزب "الوطني" الذي نقلته "الأهرام" بأن حسني مبارك هو مرشح الحزب في أي انتخابات قادمة"، وهو التصريح الذي حذفته الجريدة في طبعات لاحقة.