أكدت قيادات سياسية وحزبية مصرية ترحيبها باقتراح تشكيل "مجلس أمناء" للدولة والدستور، معتبرين تشكيله أمراً ضرورياً لما تعيشه مصر من أزمة سياسية طاحنة، متوقعين فى الوقت نفسه عدم تنفيذ الاقتراح لما يحتاجه من شرعية تستمد من الرئيس مبارك. من جهته قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن :"الاقتراح وجيه لكنه غير عملي على الإطلاق لأنه سيكون مبنياً على موافقة رئيس الدولة، وبالتالي سيكون غير قابل للتطبيق". وأضاف نافعة: "لا يمكن لهذا الاقتراح أن يذهب فى نفس اتجاه الدولة أو الحزب الوطني، فهو بالفعل اقتراح لإنقاذ وطن من أزمة طاحنة، مطالباً الجماعة السياسية والفكرية بالبحث عن بدائل، منها إجماعهم على مرحلة انتقالية، بصرف النظر عن شكلها والبحث عن خطوات أخرى إذا رفض مبارك هذه المرحلة". وفي ذات السياق قال منير فخري عبد النور، سكرتير عام حزب الوفد، أن:" الحزب دائماً يطالب بتعديل هيكل النظام وتغيير الدستور، بما يتيح للمواطن أن يختار قيادته ورئاسته بحرية تامة، على أن يتم الفصل بين السلطات الثلاث ويكون النظام برلمانياً، ويتم اختيار حزب الأغلبية والدولة"، مشيراً إلى أن :"اقتراح هيكل يحتاج الاستناد إلى شرعية، وإلا سيكون غير قابل للتنفيذ". ووصف منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، الاقتراح بأنه "العملي والمنطقي" الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، مشيراً إلى أنه يقدم فترة انتقالية لمدة عامين يمكن من خلالها إعادة تعديل الدستور ووضع قواعد جديدة للتعددية الحزبية، لافتاً فى الوقت نفسه، إلى أن مثل هذا الاقتراح من شأنه "تهيئة المناخ" الحقيقي لعمل سياسي صحيح وجاد. وقال منصور: "إن ال12 عضواً الذين تم اقتراحهم لتشكيل المجلس المقترح، وهو واحد منهم، ربما يكون تم ذكرهم كأمثلة، إلا أنه فى حال تطبيق الاقتراح سيكون هناك عدد أكبر من الشخصيات المؤهلة لذلك، خاصة أن هناك الكثير من الخبراء فى مصر يمكن أن يشاركوا فى المجلس". وأكد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، انضمامه ل"مجلس أمناء" هيكل المقترح، معتبراً تشكيله فى الوقت الحالي أمراً ضرورياً، وطالب بضرورة وجود أعضاء من أحزاب المعارضة "المستنيرة" فى المجلس، تكون قادرة على التعامل مع الأعضاء المختلفين لوضع الدستور المقترح. وأضاف: "القضية ليست فى تشكيل المجلس المقترح، ولكن فى إمكانية استعداد النظام الحاكم لتنفيذ ذلك، والسؤال الحتمي الذي يفرض نفسه: هل النظام سيكون لديه استعداد لسماع هذه الاقتراحات أم لا؟". لابد أن نوحد الرؤى من جهته قال المستشار محمود الخضري نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس "حركة مصريون من أجل انتخابات نزيهة" :"أنها رؤية مُعتبرة من كاتب مصري كبير..لكن هناك رؤى أخرى كثيرة طرحها آخرون من أجل إنقاذ مصر.. لابد أن نوحد كل هذه الرؤى، ونوحد جهودنا من أجل الدفع نحو إحداث التغيير المنشود". وأوضح :" إذا لم يستجب أهل الحكم لدعوات الإصلاح، وإذا استمروا بمصر في هذا الطريق الذي تسير فيه حاليا، فإننا جميعا معرضون لخطر وشيك..لا بد من انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة تسفر عن مجلس شعب يتبنى موقفا قويا من الحكومة، فلا نريد مجلسا يقول أحد أعضائه: "أنا خدام الحكومة". وأضاف:" لا ضرر من جعل "مجلس أمناء الدولة والدستور" تحت حماية الجيش، فالأستاذ هيكل أراد بهذا الأمر أن يطمئن الجيش ويحيده، وخاصة أنه يتردد أن الجيش لن يقبل بأي رئيس مقبل لمصر من خارج المؤسسة الخارجية، فالجيش يحكم البلاد منذ ثورة يوليو (1952). وتابع :" لكن على كل حال لا أعتقد أن أهل السلطة سيتجاوبون مع رؤية هيكل، فالرئيس (حسني) مبارك كما صرح من قبل يرى أن المصريين يعيشون أزهى عصور الديمقراطية.. يرى أننا نعيش في نعمة يحسدنا عليها الآخرون، وأننا ناكرون للجميل". مجرد إعادة إنتاج لدعوات سابقة..! وقال الدكتور عمار علي حسن الخبير في الاجتماع السياسي والرئيس السابق لمركز دراسات الشرق الأوسط، :" ثمة أربع ملاحظات على رؤية الأستاذ هيكل: 1- هي ليست جديدة.. بل مجرد إعادة إنتاج لدعوات سابقة من أجل تشكيل حكومة بديلة أو مجلس أوصياء أو تشكيل جمعية وطنية لوضع دستور جديد منذ عام 1982 (بعد عام من تولي مبارك الرئاسة) وحتى اللحظة لم تتوقف الدعوات لوقف العمل بدستور عام 1971 لما به من عوار، وتشكيل جمعية لوضع دستور جديد؛ وبالفعل في عام 1991 وضعت مجموعة، من بينها المرحوم الدكتور حلمي مراد، دستورا جديدا كاملا متكاملا. 2- تنبع أهمية هذه الرؤية من أنها صادرة عن هيكل بما له من مكانة في الحياة السياسية العربية، فمهما كان موقف السلطة منه فإنها تنظر إليه بإمعان، وقد تحدث هيكل هذه المرة دون مواربة.. كان في قمة المباشرة حين قال إن جمال مبارك (النجل الأصغر للرئيس المصري) ليس مواطنا عاديا، حيث أتيح له بقوة السلطة ما لم يتح لغيره، ومن ثم لا يحق له الترشح للانتخابات.. لقد أصاب الهدف دون مراوغة. 3- تتسم هذه الرؤية بالواقعية، فلم يتجاهل هيكل عناصر القوى، وهي: الرئيس وما له من صلاحيات، والجيش بصفته قوة كبيرة وصاحب الشرعية إذ يردد الرئيس مبارك أنه امتداد لثورة يوليو، وكذلك التيار الإسلامي، فقد دعا هيكل إلى إصلاحه ولم يلغه، وأخيرا لم يتجاهل التكنوقراط، فاقترح تشكيل وزارة تعمل مع مجلس أمناء الدولة والدستور، برئاسة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، على أن يكون يوسف بطرس غالي وزير المالية، نائبا له؛ فالوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين والنيل هما أهم عناصر الأمن القومي المصري بالنسبة لهيكل. 4- كعادته يعول هيكل على التغيير من أعلى، مستبعدا الشعب المصري، فهو يأمل أن يصلح أهل الحكم أنفسهم، وهذا لن يحدث، فقد ضغط عليهم الشعب المصري والخارج من قبل كي يجروا إصلاحات، فكانت النتيجة مزيدا من التراجع عن الإصلاح والديمقراطية. وأضاف:" أرى أن رؤية هيكل غير قابلة للتنفيذ، فهو يعول على أهل الحكم وكأنهم أطراف محايدة وليسوا متورطين في مشروع التوريث الذي يتم بتدبير من الرئيس مبارك نفسه، وهو الذي تنازل عن الكثير من صلاحياته لجمال". أهل الحكم لن يقبلوها وقال الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي: "رؤية جيدة، لكن لا حظ لها من التنفيذ، فأهل الحكم لن يقبلوها". وأكد سمير مرقص الكاتب والباحث أنها :" رؤية الأستاذ هيكل تأتي في إطار البعد الإجرائي لإحداث عملية التطور، لكن علينا أن نبحث بعمق عن معوقات التغيير ومواطن القوة في الأوضاع القائمة؛ بغية الوصول إلى مشاركة حقيقية من قبل كل مواطن في تشكيل مستقبل مصر". وأضاف :" أعتقد أن الأمر تجاوز حاليا الحاجة إلى إجراء إصلاحات، فنحن الآن بحاجة إلى تغيير جذري، إلا أن ثمة معوقات تحول دون البدء في إحداث هذا التغيير المأمول، ومنها: 1- انسحاب المواطن المصري إلى دوائر الانتماء الأولية؛ بعد أن تخلت الدولة عن الكثير من أدوارها. وهنا لا بد من إعادة المصريين إلى الانتماء الوطني الأوسع كي يشاركوا في عملية التغيير. 2- سطوة الجهاز البيروقراطي على كل مناحي الحياة وسيادة رؤى التكنوقراط. 3- الرؤية الليبرالية الجديدة فيما يتعلق باقتصاد البلاد، والتي تقوم على ترك كل شيء لمقادير السوق.. ترك السوق ليضبط نفسه بنفسه.. ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية (أغسطس 2008) والكثير من الدول تراجع هذه الرؤية الرأسمالية، وهو ما يجب أن نفعله نحن أيضا.. فلا بد من تدخل الدولة في الاقتصاد بصورة أكبر لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. 4- الانقطاع عن العالم.. فلابد أن ننفتح على الخارج للتعرف مثلا على ما يشغل تفكيره وعلى التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه. وعملية التغيير ليست بالسهولة واليسر التي يعتقد البعض، فلابد أن يشارك كل مواطن في هذا التغيير، ومع تراكم الأوضاع غير المقبولة من قبل المواطنين سيبدأ التغيير يوما ما لا محالة. وهنا لابد أن تكون حركة التغيير واعية؛ كي لا تنزلق البلاد إلى فوضى وعشوائية، ومن الجيد أن ننظر إلى الهند كمثال، فقد أصبحت قوة اقتصادية وتكنولوجية لا يمكن تجاهلها بفضل نظامها الديمقراطي. نختلف مع هيكل من جهته قال عبد الحليم قنديل منسق عام الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) :" رؤية هيكل في محلها في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، وهي تعطي مصداقية لما طرحه ممثلو القوى الوطنية في أبريل الماضي، حين اقترحوا فترة انتقالية لمدة عامين". وأضاف:" فقد شاركت أحزاب الغد والكرامة و"العدالة والتنمية"، وحركة "كفاية"، وحركة مصريون ضد الفساد، ونشطاء 6 أبريل، في صياغة "إعلان القاهرة" الذي تضمن عشرة بنود تحت عنوان "حان وقت التغيير". ومن أبرز هذه البنود: المطالبة بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وقطع الطريق أمام مشروع التوريث، بجانب تحرير ملكية وسائل الإعلام وحظر تدخل الدولة وإزالة كل أشكال إعاقة التداول السلمي المرن للسلطة في مصر. إلا أننا نختلف مع هيكل في تفاصيل رؤيته، فلا نقبل بحكومة أخرى هي امتداد لحكومة أحمد نظيف (الحالية)، بل نريد حكومة ائتلاف وطني مهمتها إطلاق الحريات والاستفتاء على قضايا مثل الخصخصة واتفاقية السلام مع إسرائيل. كما لا نقبل أن يشرف على هذه الفترة الانتقالية الرئيس مبارك.. نريد فترة انتقالية بلا مبارك، فمن صنع المأساة لن يحلها؛ وبالنسبة للجيش فهو يحظى باحترام، لكن وفقا للدستور القوات المسلحة لا تتدخل في السياسة، فنحن ضد الحكم العسكري. أسماء لا تصلح وقال المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط (تحت التأسيس):"أيا كانت المسميات.. "مجلس انتقالي" أو "مجلس أمناء للدولة والدستور"، فإن رؤية الأستاذ هيكل مقبولة، لكن لي ملاحظتين على الأسماء التي اقترحها لعضوية مجلس الأمناء: 1- أن بعض الأسماء تعيش خارج مصر منذ سنوات طولية، وبالتالي فهي لا تصلح لهذه المهمة.. فليس مقبولا أن تعود هذه الشخصيات من الخارج لتحكمنا؟. 2- الكثير من الأسماء المقترحة، وربما كلها، تجاوزت السبعين من العمر؛ بينما هناك شخصيات مصرية في مراحل عمرية مختلفة صالحة جدا لهذه المهمة، ويمكنها العمل مع الأسماء المطروحة. وأضاف :" على العموم لا تتوافر حاليا الظروف المطلوبة لتحويل رؤية الأستاذ الهيكل إلى أمر واقع.. فلا بد من وجود غضب شعبي أو عصيان مدني.. على كل حال لا أتوقع أي استجابة من جانب السلطة لهذه الرؤية أو غيرها".
