الرئيس والشرعية والدستور

هى تصريحات سياسية، جانبها التوفيق (من وجهة نظرى).. تلك التى صدرت عن مسؤولين رفيعى المستوى بالحزب الوطنى الحاكم تعليقا على مبادرة الأستاذ محمد حسنين هيكل التى طرحها فى صحيفة «المصرى اليوم»..
التصريح الأول منسوب للدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، قال فيه: «إن الجدل حول مستقبل الرئاسة هدفه (الشوشرة) على مؤتمر الحزب الوطنى»، وأن أمر مستقبل الرئاسة بعيد عن اهتمام رجل الشارع العادى ولا يهم إلا دائرة ضيقة من النخبة. والتصريح الثانى منسوب للسيد جمال مبارك، أمين عام مساعد الحزب ورئيس لجنة السياسات به قال فيه: «إن الحزب الوطنى لن يستجيب لمحاولات المعارضة سواء أكانت أحزابا أم صحفا لجرّه إلى الجدل حول الانتخابات الرئاسية فى الوقت الحالى».
هكذا تصم قيادات الحزب الوطنى آذانها بإحكام عن الجدل الذى تموج به مصر عن مستقبل مصر فى عهد ما بعد الرئيس حسنى مبارك، أطال الله فى عمره ومتعه بالصحة والعافية، ولا نعرف كيف يرفع الحزب فى مؤتمره القادم شعار «من أجلك أنت» (إذا كان ضمير (أنت) مقصودا به المواطن المصرى وليس شخصا آخر مثل الرئيس الحالى أو المقبل)، وكيف يرفع الحزب هذا الشعار وهو يدير ظهره عن مناقشة أخطر ما يشغل بال المصريين الآن: وهو مستقبل مصر القريب ومستقبل رئاسة مصر ومستقبل دستور مصر.
ولا أظن أن ما قاله أمين الإعلام بالحزب الوطنى حول عدم اهتمام عامة المصريين بانتخابات الرئاسة أمر صحيح، وإن كان صحيحا فهو ليس مدعاة لفخره أو فخر حزبه الذى عمل جاهدا وبدأب على تجريف الوعى السياسى للمصريين على مدار أكثر من ربع قرن، ونجح بذلك نجاحا ملحوظا فى فرش البساط ممتدا تحت أقدام الإسلام السياسى.
وليس من تفسير لعزوف قيادات الوطنى عن مناقشة موضوع مستقبل الرئاسة الذى تناقشه اليوم مصر بأكملها، إلا أن إشارة البدء فى المناقشة لم تطلق بعد، وأن الضوء الأخضر لم يعط إلا لأشخاص بأعينهم خارج دائرة صنع القرار من رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف الناطقة بلسان أهل الحكم فى مصر المسماة بالصحف القومية.
وما يردده المعبرون بشكل أو آخر عن وجهة نظر الحزب الحاكم من أن مرجعية الدستور هى المرجعية الحاكمة لأى نقاش أو تحرك نحو مستقبل مصر السياسى، وبالتالى يعد اقتراح الأستاذ هيكل بتشكيل مجلس أمناء الدستور قفزا على الدستور نفسه» ما يردده هؤلاء قول فيه مصادرة على المطلوب ووضع للنتائج قبل المقدمات.
نسترجع من ذاكرتنا ما تختزنه من مفارقات عن علاقة حكام مصر، ملوكا ورؤساء، بالدستور. كانت دساتير ما قبل الثورة تصنف فى الفقه الدستورى على أنها منحة من المالك بوسع الملك أن يعطلها وأن يلغيها وقتما شاء. وقد حدث ذلك مراراً ثم قامت ثورة يوليو 1952 وأعلنت فى بيانها الأول أنها قامت لحماية دستور 1923، ثم بادرت بإلغائه بعد عدة شهور. وأصبحت الدساتير والإعلانات الدستورية دمية يتلهى بها رجال ثورة يوليو بدءاً من دستور 1956 ودستور الوحدة عام 1958 والإعلان الدستورى سنة 1962 ودستور 1964 ثم الدستور المسمى بالدائم عام 1971.
ويخبرنا أحد أعضاء لجنة وضع دستور 1971 من فقهاء مصر البارزين، أن مشروع الدستور الذى عرض للاستفتاء الشعبى مختلف تماما عن المشروع الذى أعدته اللجنة.
وعندما حان موعد الولاية الثانية والأخيرة للرئيس السادات، لم يتردد فى تعديل المادة 77 من الدستور حتى تطلق ولايته دون قيد زمنى، وعدل بالمواكبة مع ذلك المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع. وهكذا قايض الرئيس السادات إطلاق مدد حكمه بإثارة العاطفة الدينية للمسلمين وإثارة حساسيات ومخاوف غير المسلمين.
وعندما أراد الرئيس مبارك أن يعدل الدستور لجأ إلى فقهائه ومشرعيه (وهم دائما جاهزون بالحلول التى تُكسب توجهات الحكام شكلها الدستورى، ولهم فى ذلك خبرات ومهارات متراكمة منذ عهد السنهورى وسليمان حافظ وحتى الآن)، لكى يصوغوا المادة 76 (وهى من أعجب وأغرب المواد التى تتضمنها دساتير العالم بأسره)، وكان الهدف المضمر إضفاء مظهر تعددى على واقع شمولى فى انتخابات الرئاسة. وعندما وجد أن التعديل الذى تم للمادة 76 لا يقدم الشكل المناسب للمظهر التعددى، أعيد تعديل المادة بعد عدة شهور دون أن يتحدث أحد عن الاستقرار الدستورى المطلوب.
وعلاقة حاكم مصر بالتعديلات الدستورية فى مصر علاقة وثيقة تكاد تكون علاقة السبب بالنتيجة أو الأصل بالفرع (الرئيس هو السبب والأصل والدستور هو النتيجة والفرع). فلم يحدث فى أى حقبة من تاريخنا أن كان الدستور وثيقة تعاقدية بين الحاكم والشعب، حتى إنه يمكن القول إن الدستور فى مصر هو إفصاح حكام مصر عن إرادتهم الملزمة فى شكل قاعدى.
 وأدعو من قد يرمينى بالمبالغة فى القول إلى المقارنة بين خطاب الرئيس مبارك إلى مجلس الشعب الذى يدعوه إلى إجراء التعديلات الدستورية ويحدد توجهاتها، وبين هذه التعديلات كما تم إقرارها بصورة نهائية. ما أراده الرئيس هو ما تم تنفيذه بالحرف والفعل والاسم والنقطة والفاصلة.
لذا يصبح ما يردده الدكتور عبدالمنعم سعيد فى الأهرام والأستاذ صلاح منتصر فى «المصرى اليوم»، من أن الرئيس يستند فى شرعيته للدستور، قولا، وإن كان صحيحا من الناحية النظرية، إلا أنه معكوس من الناحية العملية. فالدستور هو الذى يستند فى وجوده ونفاذه لإرادة الرئيس. والرئيس فى مصر (أى رئيس) لا يعدل من الدستور إلا ما يرى لزوم تعديله وفقا لرؤيته السياسية ولا يبقى إلا على ما يريد وفقا لهذه الرؤية، فإذا ما رأى أو أراد فلا راد لرؤيته أو قضائه.
 شكل عبدالناصر فى بداية الثورة لجنة من خمسين عضوا برئاسة على ماهر باشا لوضع دستور جديد، وعندما انتهت من وضع دستور ليبرالى لم يرق له، ألقى به فى صندوق القمامة وشكل لجنة أخرى وضعت دستور 1956 الذى هو الأب الشرعى للدساتير اللاحقة التى رسخت الحكم الشمولى.
الأستاذ هيكل عندما طرح مبادرة إنشاء مجلس أمناء الدولة والدستور لم يكن يشغل نفسه بأمر نصوص الدستور النافذ فى قليل أو كثير، لأنه أول من يعلم أن وجود هذه المواد ونفاذها رهن بمشيئة الرئيس. ورغم أن هيكل من أكثر المفكرين السياسيين التصاقا بالشرعية والسلطة واحتراما لهما فإنه يفهم الشرعية فى مصر بمعناها الواقعى وليس بمعناها النصى.
فالحاكم هو مصدر الشرعية وليست النصوص، أيا كان سموها، هى مصدر تلك الشرعية. ويستطيع الأستاذ هيكل ويستطيع كل ذى بصيرة أن يدلنا على عشرات النصوص الدستورية التى لم تكن تعنى لحكام مصر أكثر من المداد الذى كتبت به. من ذلك على سبيل المثال النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وبمبدأ المساواة أمام القانون وباستقلال القضاء وبالنظام الاشتراكى للدولة فيما مضى، وغيرها الكثير.
والسلطة التى استطاعت أن تخرج تعديل المادة 76 من الدستور على هذا النحو الذى خرج به والذى أثار دهشة العالم، تستطيع أن تعدل ما تشاء من النصوص الدستورية الحالية وفى إطار من احترام الشرعية الشكلية. وحتى لا يشوش على ما أقول أحد من فقهاء الاستبداد، أستأذن القارئ فى محاولة رسم خريطة طريق لتعديل الدستور على النحو الذى يسمح بإدخال تعديلات حقيقية فى النظام الدستورى والسياسى المصرى نحو مزيد من الديمقراطية ومع احترام النصوص الدستورية القائمة إن خلصت النوايا.
يحتاج الأمر فى التعامل مع تعديل ثم تغيير الدستور اتخاذ خطوتين متتابعتين: الأولى تعديل جزئى والأخرى التغيير الشامل فى الإطار الذى سيسمح به التعديل الجزئى الأول. التعديل الجزئى سيتوجه إلى المادة التى تنظم كيفية تعديل الدستور (م 189) هذه المادة لا تتحدث إلا عن التعديل الجزئى لمادة أو أكثر من مواد الدستور دون أن تتطرق إلى إمكانية التغيير الشامل للدستور. تنص هذه المادة على ما يلى:
المطلوب فى هذه الخطوة الأولى إضافة فقرة جديدة لهذه المادة تنص على ما يلى: ويمكن أن يشمل طلب التعديل تغيير الدستور بأكمله والاستبدال به دستورا جديدا. وتتبع فى تغيير الدستور نفس الأحكام والقواعد المقررة لتعديل مادة أو أكثر من مواده.
فإذا أقر مجلس الشعب مبدأ تغيير الدستور، أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة وضع الدستور الجديد من ممثلى مختلف طوائف الشعب ومن رجال القانون، يقترحهم الرئيس ويوافق عليهم مجلس الشعب. ويتبع فى إقرار الدستور الجديد نفس الإجراءات المقررة لإقرار التعديل.
بعد استحداث هذه الفقرة الجديدة يكون بوسع الرئيس تشكيل لجنة أمناء الدستور التى ستضع دستور مصر الجديد والتى تمناها الأستاذ هيكل.
هذا الاقتراح هو من قبيل الأحلام كما علق الدكتور مصطفى الفقى على اقتراح الأستاذ هيكل. وإنما أردت أن أبين أنه لا توجد عقبات دستورية فنية فى طريق تنفيذ الاقتراح إذا خلصت النيات.
ومع ذلك فهذا كله من قبيل الأحلام والتمنيات التى لا تستند إلى واقع صلب. فلو كانت النية الرسمية متجهة حقا إلى إحداث تغيير حقيقى فى الدستور يلبى مطالب الإصلاح السياسى لما تم تعديل المادة 76 على النحو الذى جرى به. فالإرادة السياسية غير موجودة ومن غير المتوقع أن توجد.
 لذا يصبح المطلوب من الأستاذ هيكل أن يتوجه بمبادرته إلى القوى الحية فى الشعب المصرى ليرسم لها خريطة تعينها على رسم مستقبلها. ولا أظن أن أستاذنا سيقدم على هذا، وهو الذى يسير دائما فى خط موازٍ لا يتقاطع أبدا مع السلطة القائمة ومع الشرعية الفعلية لحكام مصر، أيا كان مفهومه عن الشرعية.