الحديث عن التوريث كان من المحرمات فى مصر.. ومستقبل «جمال »صار حديث «القاهرة»

الحديث عن احتمال توريث فى مصر، كان من المحرمات منذ بضع سنوات، وعلى أى حال فإن الرسالة تمثلت فى أن مصر لم تكن سوريا، وهى الجمهورية التى جاء فيها الابن خلفاً لأبيه كرئيس عام 2000.
غير أن مستقبل جمال، نجل الرئيس حسنى مبارك، البالغ من العمر 46 عاماً، صار حديث الناس، لكن إعداده لتولى الحكم لم تتم مناقشته علانية بين الطبقات «المثرثرة»، إلا أنه حظى بنقاش واسع النطاق فى وسائل الإعلام، وكثرت النظريات حول كيفية التخطيط لخلافة «المصرفى» السابق، رئيس أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، لوالده فى انتخابات 2011، وعن كيفية إفشال تلك الخطط،
ويبدو أن صحافة الدولة منخرطة فى حملة لتأييد جمال، من خلال إلقاء الضوء على زياراته إلى المناطق الريفية الفقيرة، كما لو كان يترشح للمنصب، وفى الوقت ذاته، فإن المعارضة تتحرك مع بعض الجماعات المدنية والشخصيات السياسية لمواجهة التوريث، ومنها حملة «ما يحكمش».
وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أحد منسقى الحملة المناهضة لجمال مبارك: «الجميع يتحدث عن التوريث، ويعتقد أنه سوف يحدث، رغم النفى الرسمى المتكرر، نريد كل شخص أن يفهم أنه سوف يكون أمراً مؤسفاً».
محمد حسنين هيكل، الصديق الحميم للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قدم رؤية تسببت فى عاصفة لم تنته آثارها بعد، عندما اقترح تشكيل مجلس أمناء لصياغة دستور جديد لفترة انتقالية بعد مبارك، وأشار إلى أسماء أعضاء المجلس، ومنهم الدكتور أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل، والدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، اللذان يتم التعامل معهما كمنافسين محتملين.
والحق أن البرادعى صار هدفاً لهجمات شرسة فى الصحافة الحكومية، بعد أن بدا أنه استجاب بشكل إيجابى للاقتراح، لأنه من الممكن أن يكون مرشحاً جديراً بالثقة، صارت مسألة الخلافة بمثابة «المجهول الكبير» الذى يحوم فوق مصر، لأن الرئيس حسنى مبارك البالغ من العمر «81 عاماً»، والذى حكم البلاد على مدار 28 عاماً، رفض أن يعين نائباً له، فى حين أن النظام الحاكم صمم على تهميش جميع تيارات المعارضة، يأتى ذلك فى الوقت الذى شن فيه النظام حملة قاسية من الاعتقالات ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، منذ فوز «الجماعة» ب20٪ من الأصوات فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت 2005.
وتسبب قمع الحكومة فى تعميق الانقسام داخل «الإخوان المسلمين» وأقنع كثيراً من قيادات «الجماعة» بالتركيز على تأمين تنظيمهم الداخلى.
وقال مسؤولو «الجماعة» إنهم قد يدفعون بعدد أقل من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مقارنة بعام 2005.
لقد أرغم الضغطان الداخلى والأمريكى أثناء انتخابات 2005، الحكومة على الانفتاح قليلاً فى المجال السياسى، والذى تمثل فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى العام نفسه، وخاض المنافسة فيها مرشحون بخلاف الرئيس مبارك، وذلك للمرة الأولى، فى حين أن أيمن نور رغم أنه كان «المتحدى الرئيسى»، إلا أنه دفع ثمناً باهظاً بسبب مشاركته فى الانتخابات ليقضى 3 سنوات فى السجن بتهمة التزوير.
لكن مع ذهاب إدارة بوش، والشك فى تعزيزها للديمقراطية فى الشرق الأوسط، توصل النظام الحاكم إلى نتيجة تتمثل فى أنه «حتى التجربة مع إصلاحات (تجميلية) يمكن محوها».
إنها تسمح بقدر من حرية الرأى والتعبير، والتى تتمثل فى وسائل الإعلام النشطة، ولكنها تخترق التعديلات الدستورية بالبرلمان، والتى يعتقد البعض أنه تم تصميمها من أجل إقصاء «الإخوان» وتسهيل خلافة جمال مبارك.
ولكن رغم الثرثرة المحمومة، فإن صعود جمال ليس مضموناً، ويفترض المحللون أن الرئيس مبارك يستطيع، إذا أراد، أن يمرر السلطة لنجله، ويرجح المحللون أن الرئيس سيبقى فى منصبه طالما تسمح صحته بذلك، وكثير منهم مقتنعون بأنه على الرئيس أن يقرر ما إذا كان جمال مناسباً لخلافته من عدمه.
وإذا كان الرئيس سوف يتنحى عن الحكم، فإن فرص نجله فى الوصول إلى سدة الرئاسة سوف تتضاءل بشكل كبير.