توجيهات رئاسية حاسمة للحكومة وقرارات جمهورية مهمة تتصدران نشاط السيسي الأسبوعي

شهد الأسبوع الرئاسي عددًا من القرارات الجمهورية التوجيهات الرئاسية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطارى للتحالف الدولى للطاقة الشمسية ISA.
وأصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 546 لسنة 2025 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دورة الانعقاد العادى من الفصل التشريعي الثانى.
دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد
وأصدر الرئيس السيسي رقم 552 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، ولافتتاح دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، وقرار رقم 521 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2021، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا.
والقرار الجمهوري رقم 522 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2021، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الابتكار.
والقرار الجمهوري رقم 523 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة وادى النيل بالفيوم.
والقرار الجمهوري رقم 524 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
الأكاديمية العسكرية المصرية
كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقبال الرئيس الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية وقادة الاكاديمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الجولة بأداء صلاة الفجر مع طلبة الأكاديمية، ثم تابع جانباً من الأنشطة التدريبية التي ينفذها الطلاب، كما شاركهم تناول وجبة الإفطار في أجواء يسودها التقدير والانضباط.
أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ألقى كلمة خلال جولته بالأكاديمية، تبادل فيها الحوار مع طلبة الأكاديمية حول أبرز المستجدات الإقليمية والتطورات الداخلية.
وقد أعرب الرئيس عن اعتزازه بما لمسه من جدية والتزام بين صفوف الطلبة، مؤكداً أن الهدف من الزيارات المتكررة للأكاديمية هو الاطمئنان على أحوال الطلاب، ومتابعة البرامج التعليمية التي تشهد تطويراً مستمراً بهدف صقل قدراتهم، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تخدم مؤسسات الدولة.
وأشار الرئيس إلى أن شباب مصر هم الأمل في بناء المستقبل، مشدداً على ضرورة مواصلة الاهتمام بهم في مختلف ربوع الوطن، لما يمثله ذلك من دفع لمعدلات التقدم والأداء إلى آفاق غير مسبوقة. وفي سياق بناء الإنسان المصري، نوّه الرئيس إلى أن كلية الطب العسكري جاءت استجابةً لتطلعات شباب وشابات مصر، لما توفره من تعليم ورعاية وحماية، وهو ما دفع الأسر المصرية إلى الحرص على إلحاق أبنائهم بها. كما دعا سيادته المنابر المجتمعية، من إعلام ومساجد وكنائس، إلى الاضطلاع بدورها في إحداث الأثر المنشود وتحقيق التغيير المنشود.
الأوضاع الاقتصادية والأمنية
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أشاد الرئيس بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن التحديات الإقليمية المحيطة أسفرت عن فقدان نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس إلى دراسة تجارب الدول التي واجهت ظروفاً صعبة وتجاوزتها بالإرادة والعمل والصبر، وصولاً إلى التغيير المنشود في حياتهم.
وثمن الرئيس مستوى الوعي والفهم لدى أبناء الشعب المصري، والذي تجلى في ردود الأفعال تجاه التحديات الراهنة، مؤكداً أن المنطقة تمر بمنعطف حاسم يتطلب تقديراً سليماً ودراسة متأنية لكل خطوة، إذ إن أي تقدير خاطئ قد يقود إلى المجهول.
كما أشاد بوعي الشعب المصري وصلابته التي تعززت منذ عام 2011، رغم ما واجهه من مكائد ومؤامرات كان ثمنها غالياً.
وتناول الرئيس تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً حرص مصر الصادق والقوي على وقف الحرب، والمساهمة في إعادة الإعمار، وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين مع الحفاظ على أرواح المصريين.
جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كما أشار الرئيس إلى الاعتداءات التي طالت بعض السفارات المصرية في الخارج، موضحاً أن جزء منها نابع من جهل البعض وجزء أخر من لؤم ومكر من أهل الشر، مؤكداً أن مصر لا تتآمر على أحد، وأن الشعب المصري مسالم بطبعه، لكنه عصيٌّ على الإيذاء، وأنه لن يتمكن أحد من إلحاق الأذى بمصر.
وفي ذات السياق، أشاد الرئيس بالاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، مثمناً جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب في غزة، وحرصه الحثيث في سبيل تحقيق ذلك.
وفي ختام كلمته، دعا الرئيس الطلاب إلى الحفاظ على وعيهم وفهمهم ومعنوياتهم وصحتهم، وعلى أملهم في الله، موجهاً التحية إلى جموع المصريين، ومختتماً حديثه بالقول "دائماً لدينا ثقة في الله... ثقة في عدالة موقفنا... وأمانة وإخلاص في مسارنا."
واختتم الرئيس جولته بتمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لطلاب الأكاديمية، موجّهًا رسالة شكر وتقدير إلى أسرهم، عرفانًا بدورهم في تنشئة جيل قادر على حمل أمانة الوطن، والمضي به نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.
افتتاح المتحف المصري الكبير
كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مجمل التفاصيل التنفيذية واللوجستية، والترتيبات الخاصة بمختلف فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، بما في ذلك ما تم إنجازه من أعمال ضمن المشروع، وكذلك التطوير الجاري في المنطقة المحيطة بالمتحف.
وفي هذا السياق، شدّد الرئيس على أهمية المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل على أرض الواقع، لضمان خروج افتتاح المتحف بالصورة التي تليق بمكانته كصرح ثقافي وأثري عالمي، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير الصورة البصرية للمنطقة المحيطة به.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن وزير السياحة والآثار استعرض خلال الاجتماع مستجدات ملف الاستثمار السياحي، في إطار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، حيث أكد الوزير أن المؤشرات الأولية تعكس نموًا مطردًا في الطلب على المقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق العالمية، في ظل استمرار جهود تطوير المنتج السياحي، والتوسع في الأنماط السياحية الجديدة، وتكثيف الحملات الترويجية، وتحسين جودة الخدمات.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور محوري في الاستثمار السياحي، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتحقيق التنوع في المقاصد، إلى جانب وضع خطة تسويقية تستهدف أسواقًا جديدة، والعمل على تعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة، وحوكمة المنظومة بما يضمن استدامتها.
كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل النهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى أن القطاع يشهد حاليًا أعلى معدلات النمو، ويُعد من أكثر القطاعات جذبًا للعملة الصعبة.
منظمة اليونسكو
وفي ذات السياق، استعرض الوزير عددًا من الإجراءات التي اتُخذت مؤخرًا لتحفيز القطاع، لا سيّما ما يتعلق بتيسير إجراءات تحويل الأراضي والمباني إلى أنشطة فندقية، وكذا زيادة عدد شقق الاجازات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.
وفي ختام الاجتماع، تابع الرئيس سبل تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في مجال حماية وصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية، كما تابع سيادته الجهود المبذولة في مجال ترميم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، بما يسهم في تحسين التجربة السياحية مع الحفاظ على الموروث الحضاري.
وأكد الرئيس في هذا الخصوص أهمية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في إدارة المواقع الأثرية المُسجلة على قائمة التراث العالمي، وبحث آليات التعاون مع منظمة اليونسكو لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للحفاظ على هذه المواقع.
محافظ البنك المركزي
كما اجتمع الرئيس السيسي، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع المُستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، كتراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم، كما اطلع الرئيس على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار محافظ البنك المركزي في هذا الإطار إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد في هذا الصدد على مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون إستراتيجى من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.
أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية
كما اجتمع الرئيس السيسي، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ اللقاء بتوجيه التهنئة لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يتزامن مع يوم الأول من أكتوبر، حيث أكد الرئيس تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.
وأشار الرئيس إلى حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ لضمان إعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، وبما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المستشار عدنان فنجري وزير العدل أعرب عن الامتنان والتقدير لما تحظى به المنظومة القضائية من اهتمام وتطوير مستمرين في عهد الرئيس، مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، مستعرضاً ما تم اتخاذه من إجراءات للتطوير التقني في مختلف الجهات والهيئات القضائية.
صوْن مكانة القضاء
وأوضح المتحدث الرسمي أن أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية أكدوا من جانبهم مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، إدراكًا للدور الحيوي الذي يقوم به القضاء في بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة، مثمنين حرص الرئيس الدائم على صوْن مكانة القضاء.
وحضر الاجتماع كل من المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عاصم عبد اللطيف السعيد، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبّد الآخر الملقب فواز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمستشار حسين مدكور محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد احمد خليل حافظ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أ. ح/ حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار صلاح الدين محمود مجاهد مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وتأمين احتياجات المواطنين، تكليفات رئاسية جديدة
مستجدات التنفيذ في مشروعات جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة
كما اجتمع الرئيس السيسي، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات التنفيذ في مشروعات جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، بما يشمله من أعمال إنشائية وأنشطة متنوعة، تشمل الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
وقد استعرض المدير التنفيذي للجهاز في هذا الصدد جهود التوسع الزراعي في منطقة "الدلتا الجديدة" بالظهير الغربي، والمشروعات التى ينفذها الجهاز بجنوب مصر ومدينة مستقبل مصر الصناعية، والموقف الحالى، بالمشاركة مع كل من وزارة (الزراعة وإستصلاح الأراضي – التموين والتجارة الداخلية)، في إجراءات تطوير البورصة السلعية وغيرها من الأنشطة الأخرى التى يقوم الجهاز بتنفيذها، فضلاً عن جهود توفير السلع الاستراتيجية وتعزيز إتاحتها، من خلال المشروعات التي تهدف إلى رفع القدرة التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية، بما يسهم في تلبية احتياجات الدولة منها.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس شدّد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما يضمن استدامة تأمين احتياجات المواطنين.
منظومة التصنيع الزراعي
كما وجّه الرئيس بتقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات البُعد الاستراتيجي، وعلى رأسها مشروع صوامع تخزين الغلال والحبوب، مع مواصلة تنفيذ خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج، وتطوير منظومة التصنيع الزراعي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، في إطار التنمية الشاملة.
وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض دور جهاز "مستقبل مصر" في مشروعات التنمية العمرانية، حيث عرض العقيد دكتور بهاء الغنام تطورات إنشاء المدينة البيئية التى ينفذها الجهاز بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين، بهدف تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس أهمية مشروعات جهاز "مستقبل مصر" في مختلف القطاعات، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز وتنفيذ تلك المشروعات
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج
كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج المُشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية. وقدم وزير الخارجية تقريرا شاملا عن المشاركة المصرية واللقاءات الثنائية والمشاركة في الفعاليات العديدة التي جرت علي هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العام للأمم المتحدة، والتقدير الكامل للقيادة الحكيمة للرئيس في ظل التحديات الإقليمية والدولية وكون مصر ركيزة للأمن والاستقرار.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المستهدفات المرجوة على مدار خمس سنوات (2021-2026).
وقد استعرض وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما يعكسه التقرير من جهود حثيثة من كافة الجهات الوطنية لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية في إطار التوجيهات المستدامة من الرئيس، موضحا ارتفاع المؤشرات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف محاور الإستراتيجية سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوةً على الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، كذا تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر بمفهومها الشامل للجميع بدون تمييز.
وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد ضرورة مُواصلة الجهات الوطنية جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لمُستهدفات الإستراتيجية الوطنية، واستمرار دمجها في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والسياسات العامة للدولة؛ بما يضمن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية.
كما وجه الرئيس باستمرار جهود نشر الوعي العام بحقوق الإنسان، وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، مُؤكدًا ضرورة مُواصلة العمل لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لهذا التوجه، والنظر في كيفية المضي قدما، بما في ذلك بدء الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية وكافة أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم المجتمع المدني.