8 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات والقرارات الجمهورية ومنها القرار الجمهوري رقم 44 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019، بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 45 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019، بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفورد شاير) داخل جمهورية مصر العربية.
ويستبدل بنص البند (3) من 'أولًا': وبنصوص البنود (5،6، 7) من 'ثانيًا' الواردين بالمادة السابعة من قرار رئيس الجمهو رية رقم 561 لسنة 2019 المشار إليه النصوص الآتية:
أولًا - كلية العلوم الطبية وعلوم الحياة وتشتمل على البرامج الآتية:
-برنامج التغذية وعلومها.
ثانيًا: كلية هيرتفورد شاير لإدارة الأعمال وتشتمل على البرامج الآتية:
-الاقتصاد والتمويل.
-إدارة الأعمال مع نظم المعلومات.
-إدارة الأعمال مع القيادة.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021. بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (الجامعات الأوروبية فى مصر) لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتى (لندن ووسط لانكشاير) داخل جمهورية مصر العربية.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 54 لسنة 2025، بإنشاء قنصلية عامة لجمهورية مصر العربية، فى وادي حلفا بجمهورية السودان.
كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 1لسنة 2025 في شأن الأذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم وذلك بعد قرار مجلس النواب القانون.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًّا بشأن الموافقة على اكتتاب مصر بعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار.
وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع بين حكومة مصر وحكومة إيطاليا والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
ونشرت جميع القرارات في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع المنصرم.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة لتطوير الجوانب الموضوعية والعلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على تطورات سير العمل في مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وذلك لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بمؤسسات التعليم العالي، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء وتجهيز مقار الجامعات المصرية وفقًا للمعايير العالمية.
واضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أطلع أيضًا على الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات التعليمية والبحثية، سواء بالجامعات أو غيرها من المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وآليات تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية واستخدام الوسائل الرقمية لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه بمواصلة استكمال تطوير المنشآت والمباني الخاصة بمنظومة التعليم العالي، وتطبيق نظم وبرامج الرقمنة لتطوير وتحديث التعليم العالي وكافة مجالات البحث العلمي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيات الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي والبحث العلمي، وربط التعليم العالي ومجالات البحث العلمي في مصر بسوق العمل واحتياجات التنمية، بما في ذلك عن طريق التركيز على المؤسسات التعليمية والبحثية المتخصصة في المجالات والدراسات العلمية والتطبيقية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الاكاديمية العسكرية المصرية.
وقد صرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الإقتصاد الوطني. كما تطرق الإجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول تفصيلًا التطورات ذات الصلة بمبادرة 'الرواد الرقميون'، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجانًا عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات.
وتناول الإجتماع التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعيّ، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الإجتماع على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة 'الرواد الرقميون'، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في إتخاذ الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد في هذا السياق على أهمية السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والإقتصاد القائم على المعرفة.