رحبت قيادات سياسية وحزبية باقتراح الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، بتشكيل «مجلس أمناء» للدولة والدستور، الذى طرحه خلال حواره مع مجدى الجلاد، رئيس التحرير، أمس، معتبرين تشكيله أمراً ضرورياً لما تعيشه مصر من أزمة سياسية طاحنة، متوقعين فى الوقت نفسه عدم تنفيذ الاقتراح لما يحتاجه من شرعية تستمد من الرئيس مبارك. ووصف منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، الاقتراح بأنه «العملى والمنطقى» الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، مشيراً إلى أنه يقدم فترة انتقالية لمدة عامين يمكن من خلالها إعادة تعديل الدستور ووضع قواعد جديدة للتعددية الحزبية، لافتاً فى الوقت نفسه، إلى أن مثل هذا الاقتراح من شأنه «تهيئة المناخ» الحقيقى لعمل سياسى صحيح وجاد. وقال منصور: «إن ال12 عضواً الذين تم اقتراحهم لتشكيل المجلس المقترح، وهو واحد منهم، ربما يكون تم ذكرهم كأمثلة، إلا أنه فى حال تطبيق الاقتراح سيكون هناك عدد أكبر من الشخصيات المؤهلة لذلك، خاصة أن هناك الكثير من الخبراء فى مصر يمكن أن يشاركوا فى المجلس». وأكد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، انضمامه ل«مجلس أمناء» هيكل المقترح، معتبراً تشكيله فى الوقت الحالى أمراً ضرورياً، وطالب بضرورة وجود أعضاء من أحزاب المعارضة «المستنيرة» فى المجلس، تكون قادرة على التعامل مع الأعضاء المختلفين لوضع الدستور المقترح. وأضاف: «القضية ليست فى تشكيل المجلس المقترح، ولكن فى إمكانية استعداد النظام الحاكم لتنفيذ ذلك، والسؤال الحتمى الذى يفرض نفسه: هل النظام سيكون لديه استعداد لسماع هذه الاقتراحات أم لا؟». وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن الاقتراح «وجيه»، لكنه غير عملى على الإطلاق لأنه سيكون مبنياً على موافقة رئيس الدولة، وبالتالى سيكون غير قابل للتطبيق. وقال نافعة: «لا يمكن لهذا الاقتراح أن يذهب فى نفس اتجاه الدولة أو الحزب الوطنى، فهو بالفعل اقتراح لإنقاذ وطن من أزمة طاحنة، مطالباً الجماعة السياسية والفكرية بالبحث عن بدائل، منها إجماعهم على مرحلة انتقالية، بصرف النظر عن شكلها والبحث عن خطوات أخرى إذا رفض مبارك هذه المرحلة. ولفت منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، إلى أن الحزب دائماً يطالب بتعديل هيكل النظام وتغيير الدستور، بما يتيح للمواطن أن يختار قيادته ورئاسته بحرية تامة، على أن يتم الفصل بين السلطات الثلاث ويكون النظام برلمانياً، ويتم اختيار حزب الأغلبية والدولة، مشيراً إلى أن اقتراح هيكل يحتاج الاستناد إلى شرعية، وإلا سيكون غير قابل للتنفيذ.
