الحكومة تنجح في تسوية مشاكل 117 مصنع متعثر

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري اليوم ان وزارته نجحت في حل مشاكل 117 مصنعا متعثرا ماليا من اجمالي 431 مصنعا، وأنه جاري حاليا استكمال حل مشاكل باقي المصانع المتعثرة، عن طريق طرح آليات جديدة لم يسمها.
ولم يذكر الوزير طرق حل مشاكل المصانع المتعثرة أو حجم الأستثمارات المعطلة بها.
على مستوى أخر قال صالح في بيان صحفي صدر اليوم وحصلت وكالة " الأناضول" علي نسخة منه أن الوزارة تدعم وتساند الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للصناعة المصرية ،حيث تم مؤخراً طرح 1692 قطعة أرض ب 10 مدن صناعية تم تخصيص 20% لهذه المشروعات.
وكان هشام وجدى، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد قال في تصريحات صحفية في الاسبوع الماضي إن 49% من المصانع المتعثرة تقع في القاهرة الكبرى.
وعن أسباب تعثر المصانع، قال وجدى "ترجع لمشاكل مالية واجهتها تلك المصانع مثل الحصول على تمويل جديد لإنشاء مشروع أو سداد قروض حصلت عليها وعجزت عن سداها، في مقابل إحجام البنوك عن تمويلها والتي تحتل النسبة الأكبر".
ووفقا لدراسة اعدها مركز تحديث الصناعة مؤخرا، فان المصانع تواجه مشكلات فنية ومشاكل مع العمال والتأمينات والكهرباء وعدم إيجاد عمالة مدربة جيدة، وأخيرا مشاكل تتعلق بالحصول على الرخص .
وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري السابق الدكتور محمود عيسي قد قال في مارس 2012 إن 90 فريق عمل من خبراء مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ينفذون برنامجا شاملا لإنقاذ المصانع المتعثرة‏ بإجراء عمليات مراجعة وتقييم دقيق لموقف هذه المصانع في كل أنحاء مصر.
وتوضح المؤشرات الاقتصادية لنتائج الفحص المبدئي ببرنامج إنقاذ المصانع المتعثرة‏ إن هناك نحو 1570 مصنع دخل دائرة التعثر تصل إجمالي تكاليفها الاستثمارية 30 مليار جنيه تعادل 4.47 مليار دولار، منها 600 مصنعا يعانون من صعوبات ومشاكل كبيرة اعتبارا من بداية عام2011 ( بعد ثورة 25 يناير) مما أدي لفقدان 120 ألف عامل لوظائفهم.
وأضافت المؤشرات التي تم اعلانها في مارس الماضي إن هناك 180 ألف عامل أخرين كانوا قد تحولوا إلي متعطلين في سنوات سابقة نتيجة المشاكل التي واجهت 970 مصنعا أخرا في سنوات سابقة علي ذلك.
وقال عيسي في ذلك الحين أن هذه الاستثمارات الهائلة المعطلة تعني وجود أرباح ضائعة كان يمكن تحقيقها سنويا بما لا يقل عن4.5 مليار جنيه 671.6 مليون دولار.
وأضاف الوزير السابق إن من أهم الاسباب التي أدت إلي ذلك هو الديون المصرفية ونقص السيولة لدي المصانع، والمشاكل الإدارية والفنية والتكنولوجية، وعدم الاستقرار الأمني، والاعتصامات والمطالب الفئوية ، ومشاكل متعلقة بالكهرباء والغاز وتراخيص المحليات.