«الصناعة» تحيل 500 شركة للنائب العام بسبب مخالفات تقدر ب3 مليارات جنيه

كشف محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن إحالته 500 شركة كبرى للنائب العام بسبب مخالفات مالية بلغت 3 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن بعض المطالب الفئوية للعاملين تم حلها، وقال: «الوزارة وضعت حدا أقصى لرواتب عامليها لا يزيد على 18 ألف جنيه، واتخذت إجراءات لحل مشكلات 1570 مصنعا متعثرا».
وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشعب، الأحد، أنه تتم دراسة حالات الشركات المتعثرة، وأن 90 شخصا من الوزارة انتقلوا إلى نحو 400 مصنع لبحث مشكلاتها من الناحية الفنية.
وأضاف أنه «بالنسبة للجزء المالي، هناك مؤتمر تنسيقي سيعقد مع مجموعة البنوك، واتفقنا على أن الشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين فأقل سيكون لها حل تجميعي، أما التي يزيد رأسمالها على ذلك فسيتم التعامل معها حالة بحالة، واستطعنا حل بعض مشكلات في مدينة المحلة الكبرى، حيث يصل إجمالي ديون هذه الشركات للبنوك 700 مليون جنيه».
وقال إن «الوزارة الأولى التي وضعت حدا أقصى للأجور دون انتظار للمرسوم بقانون كانت وزارة الصناعة، حيث خفضت كل المرتبات، وأصبح هناك سقف في الهيئات التابعة للوزارة دون استثناء».
وأشار إلى أن «هناك مخالفات ترتبط ب492 شركة من الشركات الكبرى التي طبقا للقرار الجمهوري لا يجب أن تأخذ من برنامج تحديث الصناعة أكثر من 100 ألف يورو، أي حوالي 800 ألف جنيه، ولكن هذه الشركات تخطت هذا السقف بعدة أضعاف، فقمت بإحالتها للنائب العام»، وقال: «إجمالي الزيادات يتخطى 3 مليارات جنيه، وهذا نوع من تحقيق العدالة».
وحول المطالبات الفئوية للشركات التابعة للوزارة، سواء في مجال الغزل والنسيج أو شركات السكر، قال وزير الصناعة: «إننا خففنا بعض هذه المشكلات، وقمنا بحل بعض هذه الطلبات»، مشيرا إلى الاهتمام ببعض الشركات الأجنبية بمصر، وما يحدث بها من إضرابات بسبب الصدى الخارجي، وأثر ذلك على الاستثمار، وبدأت بعض هذه الشركات تعود للعمل.
وأشار إلى أن «هناك 1570 مصنعا متوقفا عن العمل، كثير منها توقف قبل الثورة، وهناك أسباب كثيرة لتعثر هذه المصانع، أولها الأسباب المالية 84%، لكن هناك أسبابا أخرى فنية وأمنية وهذه الشركات حقها علينا أن تعود للعمل».
وشدد على أهمية تحقيق العدالة في الميزان التجاري، مشيرا إلى أن الواردات تبلغ 3 أضعاف الصادرات، وصحيح أن نسبة كبيرة من الواردات تركز على مستلزمات الإنتاج لكن يجب تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات.
كان النواب قد طرحوا تساؤلاتهم للوزير بشأن مشكلات صناعة الغزل والنسيج، حيث أشار النائب أحمد قطان، وكيل لجنة الصناعة، إلى أن الإجراءات غير كافية لإعادة تشغيل الشركات المتعثرة.
وأشار إلى أن أكبر مشكلة في هذه الشركات خاصة قطاع القطن والغزل والنسيج، حيث تستمر قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل في مناصبهم 10 سنوات وأكثر، رغم أنهم تسببوا في خسائر تصل إلى 17 مليار جنيه، لافتا إلى أن «هناك 33 شركة تعمل في قطاع القطن والغزل والنسيج وفي كل سنة تدخل شركة أو أكثر في قطار الخسائر، ورغم ذلك لم يتم أي إجراء بشأن هذه الشركات ولا بشأن قيادات الشركة القابضة».
وقال النائب طاهر أحمد إسماعيل، عضو اللجنة، إن «ما تعلنه الوزارة بشأن دعم الصناعات الصغيرة لا نراه على أرض الواقع»، كما أشار إلى أن «الوزارة تسعى لبناء تجمعات صناعية جديدة وتهمل المصانع والشركات المتعثرة القائمة والتي تحتاج إلى دعم وقروض وقطع أراض للمصانع ولا تجد شيئا من ذلك».
كما أشار النواب إلى مشكلات شركات الحديد والصلب، والتي تصل ديونها إلى مئات الملايين إلى جانب شركات الأسمدة والأسمنت، وجميعها يحتاج إلى مساعدات من وزارة الصناعة.