بدأ تنفيذ برنامج شامل لإنقاذ المصانع المتعثرة.. حيث يستهدف البرنامج علاج ما بين70 إلي80% من مشاكل هذه المصانع خلال العام الحالي(2012) بحيث تعود مرة أخري للعمل بصورة طبيعية وتدخل مرحلة الإنتاج وتحقيق أرباح تتناسب مع إمكاناتها وطاقاتها الإنتاجية. ويقول الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن90 فريق عمل من خبراء مركزتحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية يقومون حاليا بإجراء عمليات مراجعة وتقييم دقيق لموقف هذه المصانع في كل أنحاء مصر للتعرف علي الصعوبات التي تواجه كل المصانع وتحديد وسائل حلها, بحيث يتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشاكل والعقبات. وتوضح المؤشرات الاقتصادية لنتائج الفحص المبدئي أن هناك نحو1570 مصنع داخل دائرة التعثر تصل إجمالي تكاليفها الاستثمارية إلي30 مليار جنيه, منها600 مصنعا يعانون من صعوبات ومشاكل كبيرة اعتبارا من بداية عام2011 مما ترتب علي ذلك فقد120 ألف عامل لوظائفهم, بالإضافة ألي180 ألف عامل أخرين كانوا قد تحولوا إلي متعطلين في سنوات سابقة نتيجة المشاكل التي واجهت970 مصنعا أخرا في سنوات سابقة علي ذلك. وقال أن هذه الاستثمارات الهائلة المعطلة تعني وجود أرباح ضائعة كان يمكن تحقيقها سنويا مالايقل عن4.5 مليار جنيه. ومن أهم الاسباب التي أدت إلي ذلك هو الديون المصرفية ونقص السيولة لدي المصانع, والمشاكل الأدارية والفنية والتكنولوجية, وعدم الاستقرار الأمني, والاعتصامات والمطالب الفئوية, ومشاكل متعلقة بالكهرباء والغاز وتراخيص المحليات. وأوضح الدكتور محمود عيسي أنه عقب أنتهاء اللجان الفنية من عملها سيتم اعداد تقييم حالة شامل لكل مصنع وتحديد أهم المشاكل ووسائل حلها, ويلي ذلك اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك حيث ستقوم الجهات والهيئات التابعة لوزارة الصناعة تقديم المعاونة في حل مشاكل الإنتاج, كما سيتم الاتصال بالوزارات المختصة لحل المشاكل الأخري التي تقع في نطاق سلطاتها كما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنظيم لقاء مع قيادات البنك المركزي واتحاد البنوك للتفاهم علي آليات لحل مشكلة ديون المصانع المتعثرة وتوفير السيولة اللازمة لها موضحا ان ذلك سيسهم في تحقيق طفرة في النشاط الصناعي والتصدير حيث أن حل مشكلة أي مصنع سيؤدي إلي عودته لحالته الطبيعية فورا في حين أن إنشاء مصنع جديد يستغرق فترة تصل إلي عدة سنوات.