منظمات حقوقية تبدأ حملة وطنية لدعم مراقبة الانتخابات

أعلن التحالف من اجل الديمقراطية والإصلاح عن بدء الحملة الوطنية من اجل دعم مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في مصر خلال شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الحالي ، وسوف تستمر الحملة حتى شهر يونيو القادم. وأشار بيان التحالف الذي يضم " المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، جماعة تنمية الديمقراطية ، جمعية مساعدة السجناء لحقوق الإنسان " إلى أنه تم اختيار المحامي ناصر أمين الأمين العام للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة منسقا لتك الحملة ولجهود مراقبة الانتخابات وأوضح البيان أنة من المقرر أن تتوجه الحملة بشكل أساسي إلى الصحف القومية والحزبية والمستقلة ورجال الأعمال والشركات المصرية والمشتركة من أجل الحصول على دعم عيني من المجتمع وتوفير احتياجات عملية المراقبة بشكل عيني، سواء بتقديم هواتف محمولة تعمل بنظام الكارت المدفوع مسبقاً، أو ماكينات تصوير وورق تصوير، وحواسب نقالة، وسيارات خفيفة، وغيرها مما تحتاج إلية تلك العملية السياسية الهامة. كما قرر المجلس التوجه إلى الصحف المصرية لنشر إعلانات لطلب متطوعين للعمل في المراقبة تمهيداً لتدريبهم وفقاً لبرنامج يعد لهذا الغرض. وصرح محمد زارع المتحدث باسم التحالف ورئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، بأن التحالف يتمنى نجاح تلك الحملة حتى يمكن القيام بمراقبة الانتخابات المصرية بدعم محلي كامل ، مؤكداً أنه لن يتم اللجوء إلى الدعم الدولي إلا إن فشلت تلك الحملة في تحقيق مستهدفاتها . وأضاف إننا سوف نطلع الرأي العام أولاً بأول على نتائج تلك الحملة باعتباره صاحب المصلحة الوحيد في خروج الانتخابات نزيهة وشفافة ومتطابقة مع المعايير الدولية.