انتفاضة المجتمع المدني ضد الطوارئ

بدأت الحركات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني أكبر انتفاضة لرفض قرار مجلس الشعب بتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، في وقت أعلنت فيه الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عزمها تقديم طعن قانوني بعدم دستورية طلب الحكومة بتمديد حالة الطوارئ لمدة عامين.
وأكد جورج إسحاق منسق عام الحركة أن قرار التمديد جاء لقمع المعارضة والاعتراض علي أي محاولات لتصحيح الأوضاع السياسية الراهنة وليس كما تدعي الحكومة من أنه بسبب ملاحقة الإرهابيين ومهربي المخدرات مستشهدا في ذلك بقيام الحكومة باعتقال أعضاء كفاية وحبسهم بتهمة التجمهر.
كما دعا تحالف المجتمع المدني إلي عقد مؤتمر شعبي لرفض تمديد العمل بالطوارئ يحضره ممثلو الأحزاب والقوي السياسية والمجتمع المدني والنقابات وكتلة نواب ضد الطوارئ.
في الوقت نفسه أعلن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن عقده لمؤتمر يوم السبت القادم لرفض تمديد حالة الطوارئ، وقال ناصر أمين مدير المركز إن المؤتمر سيتناول التنظيم الدستوري والتشريعي لحالة الطوارئ والضوابط التشريعية لحماية الحقوق والحريات العامة أثناء تطبيقه.
فيما يعقد اليوم التحالف من أجل الديمقراطية والإصلاح المكون من ثلاث منظمات حقوقية هي جماعة تنمية الديمقراطية والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، بالإضافة لعدد من المنظمات اجتماعا لمناقشة تداعيات تمديد العمل بقانون الطوارئ وتحضير الدولة لإجراء تعديلات دستورية للحد من الحقوق والحريات من أجل صدور قانون مكافحة الإرهاب.
وقال نجاد البرعي مدير جماعة تنمية الديمقراطية إن التحالف سينشئ غرفة عمليات لمتابعة هذه التعديلات وأي خطوات تمس حقوق وحريات المواطنين، وأضاف أن مصر تمر بأخطر مرحلة في تاريخها، وقال إنها تعيش تراجعا واضحا لحقوق الإنسان وخنق الحريات تحت شعار مكافحة الإرهاب، مشيرا إلي أن المواد التي تسعي الحكومة لتغييرها في الدستور من أجل مكافحة الإرهاب من المادة 41 وحتي 45 من الدستور هي أفضل ما في الدستور المصري والتي لا يجب أن تمس من أجل قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في العبث بكل حقوق المواطن.
وأضاف البرعي أن التحالف سيضع خلال الاجتماع استراتيجية لمواجهة هذه التعديلات المحتملة خلال الشهرين القادمين، والتي سترتكز علي شراء مساحات إعلانية لإعلان موقفنا الرافض للطوارئ وإقامة عدة مؤتمرات للتضامن مع القضاة في معركتهم والتي نعتبرها نقطة ارتكاز لمقاومة تحركات الحكومة ضد حقوق الإنسان خلال إعداد قانون مكافحة الإرهاب، موضحا أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه الحملات واستمرار التجاهل الرسمي لمطالب كل التيارات السياسية في مصر، فإننا سنلجأ للمنظمات الدولية لمطالبتها بالتضامن معنا في معركتنا.