شهدت الأردن اليوم "الجمعة" مسيرات محدودة طالب المشاركون فيها بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد والكف عن رفع الأسعار التي أرهقت جيوب المواطنين . كما طالب المشاركون في المسيرات التي شهدتها محافظات إربد والكرك والطفيلة الأردنية بإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية والاسراع في وضع قانون انتخابات نيابي جديد ينسجم مع مطالب الشعب في اجراء انتخابات نيابية تمثل كافة الاطياف الشعبية والحزبية واجراء اصلاحات شاملة وحقيقية لكافة القطاعات والكشف عن التجاوزات والاخطاء التي تعيق مسيرة بالأردن الاصلاحية الشاملة. ودعا المشاركون في المسيرة التي نظمتها الحركة الإسلامية في محافظة إربد (95 كم شمال عمان ) إلى إظهار جدية أكبر في الاصلاح ومحاربة الفساد والكف عن رفع الأسعار التي ارهقت جيوب المواطنين. وردد المشاركون هتافات دعت الى استرداد مؤسسات الدولة التي تم خصصتها واعادة الاموال المسلوبة واتخاذ سياسات اقتصادية لاتمس الشريحة الاوسع من المواطنين وان الشعب ليس شريكا فيها وانما فرضتها ايدي الفساد على حد وصفهم. ونظم ممثلو الحراك الشعبي والشبابي في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك (140 كم جنوب عمان) وقفة احتجاجية في ساحة مسجد جعفر بن ابي طالب في مدينة "المزار الجنوبي" للمطالبة بالإسراع في وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ودعوا الحكومة الأردنية إلى عدم رفع أسعار المواد التموينية والمياه والكهرباء وإعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية ومحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد بكافة اشكاله وانواعه للحفاظ على الاقتصاد الوطني وموارده المالية. ونظم الحراك الشبابي والشعبي والحزبي في الطفيلة(180 كم جنوب عمان) مسيرة احتجاجية سلمية للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد والفاسدين. وشدد بيان للحراك على أن الحراك سوف يستمر في نشاطه الاحتجاجي إلى أن تتحقق كافة مطالب الشعب الأردني الإصلاحية ، مشيرا إلى أهمية مكافحة الفساد والمفسدين. وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات تطالب بضرورة تحقيق الإصلاح المنشود وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن ووضع تصور جدي وواضح المعالم للخروج من الأزمات الاقتصادية وعدم رفع أسعار مزيد من السلع والمواد الأساسية. ويشهد الأردن منذ شهر يناير2011 مسيرات وتظاهرات ووقفات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.
