مسيرات محدودة بالأردن للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد

تراجع حجم المشاركات في المسيرات المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد في الأردن الجمعة 21 ديسمبر، بسبب الطقس السيئ المصحوب بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.
وشهدت العاصمة عمان وعدة محافظات في شمال وجنوب الأردن مسيرات متفرقة بدعوة من الحركات الشبابية والشعبية والعشائرية للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح والإفراج عن معتقلي الحركات ووقف نهج الاعتقال السياسي ورفض نهج الحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور عبد الله النسور.
وانطلقت مسيرة بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني بوسط عمان شارك فيها العديد من المحتجين وأهالي المعتقلين في وقفة تحت عنوان "عين الحرية".
وتأتي المسيرة للمطالبة بتحقيق الإصلاح المنشود ووقف نهج الاعتقال السياسي والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الأحرار.
وانطلق المئات في محافظة "إربد" في مسيرة من أمام مسجد نوح القضاة عقب صلاة الجمعة تحت عنوان مسيرة "رفض 11" ، تنديدا لرفع الأسعار واعتقال الناشطين.
وجدد المشاركون في المسيرة رفضهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 23 يناير القادم، مشيرين إلى أن الانتخابات وما سوف ينتج عنها فاقد للشرعية لأنه "ما بني على باطل فهو باطل" على حد قولهم.
وشهدت محافظة "الكرك" اعتصامين بعد صلاة الجمعة اليوم في كل من وسط مدينة الكرك وبلدة المزار الجنوبي رفضا لأداء الحكومة الأردنية واستمرار ما وصفوه بنهج الفساد وعدم الإصغاء للمطالب الإصلاحية التي تحقق طموحات الشعب الأردني في الكرامة والأمن الغذائي.
واعتبروا أن الانتخابات النيابية المقبلة لن تأتي بجديد في ظل قانون الصوت الواحد الذي أسهم في شرذمة المجتمع الأردني وتمكين أصحاب النفوذ والمال للوصول إلى قبة البرلمان، مؤكدين على مواصلة الحراك المطالب بالإصلاح لحين تحقيق أهدافه المشروعة.
وشهد الاعتصام الذي أقيم في ساحة المسجد العمري وسط مدينة الكرك بتنظيم من الحراك الشبابي والشعبي في المحافظة رفع صور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهتافات مناوئة للحكومة ومنتقدين استمرار نهج الفساد.
وانطلقت مسيرة نظمها الحراك الشعبي في محافظة الطفيلة من أمام مسجد الطفيلة الكبير، دعا المشاركون فيها إلى الإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين .
ودعا المشاركون في المسيرة، التي شاركت فيها فعاليات حزبية وشبابية، الحكومة إلى التراجع عن قرارها برفع أسعار المحروقات الذي أدى إلى تراجع مستوى معيشة المواطن، مؤكدين أن الحلول الاقتصادية لمواجهة عجز الموازنة يجب أن لا يكون على حساب جيوب الفقراء من المواطنين.
وشددوا على أن الحراك السلمي يجب أن يستمر لمواجهة الفساد والعمل على السير بنهج الإصلاح الحقيقي الذي يجب أن يرى آثاره المواطن على أرض الواقع، داعين إلى إعادة الأموال التي نهبت من خلال الخصخصة وأدت إلى ضياع مؤسسات الوطن الاقتصادية الكبرى.
وشهدت مدن السلط ومعان والعقبة مسيرات واعتصامات للمطالبة بالإصلاح الشامل وضرورة تراجع الحكومة عن قرارها الصادر في 13 نوفمبر الماضي برفع أسعار المحروقات.