مسيرات بالأردن تطالب برحيل الحكومة في جمعة«لا لسياسات الإفقار»

تجددت اليوم "الجمعة" بالأردن المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين ورحيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبد الله النسور.

وتأتي تلك المسيرات التي شهدتها العاصمة عمان وعدد من المحافظات الأردنية في جمعة "لا لسياسات الإفقار" والتي نظمها الائتلاف الشبابي والشعبي استمرارا لرفض القرار الحكومي برفع أسعار المحروقات وتأكيدا على المطالبات بالانفكاك عن صندوق النقد الدولي واتفاقياته التي جرت وستجر إلى المزيد من الإفقار بحسب بمنظمي تلك المسيرات.

وتستعد حراكات شبابية وشعبية والحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح لتنفيذ فعالية مركزية كبرى يتوقع أن تنفذ في الثامن عشر من الشهر المقبل احتجاجا على قانون الانتخاب"الصوت الواحد" وتأكيدا لموقف هذه القوى بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة لمجلس النواب السابع عشر والتي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر القادم.

من جانبها ، أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية في بيان أن الأجواء التي تشهدها البلاد مع بدء الحملة الانتخابية تدلل بشكل واضح على طغيان رأس المال بتشكيل القوائم وشراء الأصوات في ظل"حملة انتخابية باهتة" لا تعكس اهتمام الشارع بها.

واعتبرت اللجنة أن مرد ذلك يعود لطبيعة القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات والذي "لا يشجع على عملية المشاركة ويفتح الباب واسعا أمام المال السياسي ليفعل فعله" على حد وصف البيان".

وطالبت اللجنة الحكومة الأردنية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة معتقلي الحراك الشعبي ووقف تحويلهم لمحكمة أمن الدولة.

وحذرت اللجنة من الاستجابة مجددا لاشتراطات صندوق النقد الدولي في ظل الحديث عن وجود وفد من الصندوق والتوجه لتوقيع اتفاق جديد معه، معربة عن أملها بأن تنعكس الاتفاقات التي تقوم بتوقيعها الحكومة مع بعض الدول العربية إيجابا على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين الأردنيين.

ونظم الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير والأحزاب اليسارية اعتصاما بعد صلاة "الجمعة" اليوم في ساحة المسجد الحسيني بوسط العاصمة عمان تحت شعار "لا لسياسات الإفقار" طالبوا خلاله برحيل الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور.

وحذر المشاركون في الاعتصام من قيام الحكومة الأردنية برفع أسعار الكهرباء والمياه ، وحملوا رئيس الوزراء مسئولية أي انفلات أمني أو اضطرابات عفوية قد تنتج عن هذه القرارات غير المسئولة ،مطالبين برفع القبضة الأمنية عن الحريات.

ورفض المعتصمون نهج التبعية الاقتصادية وسياسة التجويع والإفقار ونهب الأوطان، مطالبين بالإفراج عن معتقلي الحراك.

وحالت قوات الأمن العام والدرك الأردنية دون حدوث مواجهات بين المعتصمين وفريق آخر من الموالاة كان يقف بموازاتهم.

وانطلقت عقب صلاة "الجمعة" اليوم في محافظة إربد (95 كم شمال عمان ) ومن أمام مسجد نوح القضاة مسيرة دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين جدد المشاركون فيها المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح ومحاربة الفساد في وقت تجمع فيه معارضون لها مؤيدون للسياسات الإصلاحية للحكومة.

ووقعت حالات احتكاك بسيطة بين أطراف المسيرة والتجمع تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليها وحالت دون حدوث أي تطورات له بين الطرفين.

وأكد المشاركون في المسيرة التي حملت اسم"رفض 12" التمسك بسلمية الحراك، مطالبين بعدم رفع الأسعار وإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية والإصلاح الشامل وفتح جميع ملفات الفساد.

كما أكدوا التزامهم بالاستمرار بالحراك السلمي المطالب بالتغيير عبر الكلمة والحراك في الشارع لحين تحقيق المطالب الإصلاحية.

ونظم حراك أبناء "لواء فقوع" بمحافظة الكرك (140 كم جنوب عمان) وقفة احتجاجية بعد صلاة "الجمعة" اليوم أمام مسجد فقوع طالب المشاركون فيها بالإصلاح الشامل ومحاسبة الفاسدين.

ونظم ممثلو الحراك الشعبي والشبابي في لواء المزار الجنوبي بالكرك عقب صلاة "الجمعة" اليوم وقفة احتجاجية في ساحة مسجد جعفر بن أبي طالب في مدينة المزار الجنوبي للمطالبة بالإسراع بوتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وطالبوا بعدم رفع أسعار المواد التموينية والمياه والكهرباء وتخفيض أسعار المشتقات النفطية وإعادة النظر بقانون الانتخابات النيابية لضمان حقوق المواطنين الدستورية في المشاركة في انتخاب مجلس نواب قوي وقادر على إصدار التشريعات وسن القوانين التي تنسجم مع مطالب الشعب الإصلاحية.

كما دعوا الحكومة الأردنية إلى عادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية ومحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وأنواعه للحفاظ على الاقتصاد الوطني وموارده المالية من النهب والسلب والكشف عن التجاوزات والأخطاء التي أعاقت مسيرة الأردن الإصلاحية الشاملة.

ونظمت اللجان التنسيقية للحركات الشعبية في محافظات الجنوب مسيرة احتجاجية ضمت عدة حراكات شعبية من محافظات وألوية الكرك والطفيلة ومعان ومأدبا وذيبان والشوبك جابت شوارع مدينة الطفيلة (180 كم جنوب عمان ) عقب صلاة "الجمعة" اليوم وانطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير طالبوا خلالها بأجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.

وأكد المشاركون في المسيرة على مطالبهم بضرورة تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد والمفسدين.

وعبروا في المسيرة التي انتهت قبالة مبنى محافظة الطفيلة عن رفضهم لسياسة الحكومة لرفع الأسعار ، مطالبين بضرورة الإسراع في وتيرة الإصلاح الحقيقي وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية.

ويشهد الأردن منذ شهر يناير2011 مسيرات وتظاهرات ووقفات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.
مواد متعلقة:
1. ننشر تفاصيل جلسة محاكمة الجاسوس «الاردنى»
2. تحولات واحلاف بعيدا عن الاردن
3. حذف فلسطين والاردن من خرائط وتثبيت "إسرائيل" يثير غضب النقابات الأردنية