صرح أشرف جاب الله القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن الذين يطالبون بتعديل الدستور وحل مجلس الشورى من القوى السياسية، لا يدركون أنه لا يحق لأى حزب أو حتى الرئاسة تعديل أى بنود فى الدستور، وإنما يحق للرئيس تشكيل لجنة حوار لتعديل الدستور ويتم عرض تقرير هذه اللجنة وتوصياتها على مجلس الشورى لمناقشتها ويتم التصويت لرؤية ما ستسفر عنه أغلبية البرلمان. وأضاف أن الحزب تخلى عن فكرة الدفع بالمرأة على رأس القوائم فى قانون الانتخابات البرلمانية، من أجل إنجاح التوافق مع القوى السياسية، حيث تزعم حزب النور رأس الرافضين لهذا البند. وقال جاب الله: إنه ليس من المفترض أن يتنازل الحزب عن كل شيء لإنجاح الحوار، مشيرا إلى أن الحرية والعدالة فصيل سياسى له رؤيته مثل باقي الأحزاب. وأضاف أنه لم يبق خلاف سوى فى بند المستقلين، مبررا موقف الحزب من هذا البند بأن طبيعة نائب البرلمان هو نائب للشعب يمثله فى المقام الأول قبل تمثيله لأحد الأحزاب.