«الحرية والعدالة» يرفض الإعلان الدستورى المكمل

«الحزب»: ل«الرئيس» صلاحيات «المجلس العسكرى» حال انتخابه قبل «الدستور»

رفضت الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» إصدار إعلان دستورى مكمل للإعلان الحالى، ل«سلطات الرئيس»، وتمسكت بإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها حتى لو أفرزت «رئيسا دون دستور». وانتهت الهيئة فى اجتماعها إلى أن صلاحيات الرئيس -إذا تأخر الإعلان الدستورى- ستكون سلطات المجلس العسكرى وصلاحياته ويكون «الإعلان الدستورى» هو المنظم لها حتى إقرار دستور للدولة، مطالبة بإصدار التشريعات التى يراها البرلمان ضرورية لتأمين العملية الانتخابية؛ مثل قانون تعديل الانتخابات الرئاسية الذى أُقرّ منذ أيام. وأقر «الحرية والعدالة» حق الأزهر والكنيسة فى اختيار ممثليهم فى اللجنة التأسيسية للدستور دون تدخل من البرلمان ويكون ملزما له فى إطار حصص يقرّها مجلسا الشعب والشورى حول رؤيتهم لتشكيل لجنة المئة.
وقال جمال العشرى، نائب «الحرية والعدالة»، إن اجتماع الهيئة البرلمانية الذى عُقد مساء أمس الأول، ناقش كل ما يدور فى الانتخابات الرئاسية، مستبعدة فكرة تأجيلها نظرا للظروف التى مرت بها البلاد خلال الأيام الماضية، وطالبت بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتسليم السلطة. وتطرقت الهيئة فى اجتماعها إلى حق البرلمان فى إصدار تشريعات تؤمن العملية الانتخابية من سلبياتها مثلما حدث فى وقت سابق فى تعديلات المادتين 30 و38 من قانون الرئاسة.
وأضاف العشرى أن «الحرية والعدالة» يرى ضرورة توافق كل القوى على اللجنة التأسيسية، مبتعدا عن معايير الاختيار الموضوعة من البرلمان (يرشح كل حزب ونقابة 3 أمثال ممثليهم فى التأسيسية على أن يخضعوا للتصفية والاختيار)، وأشار إلى اتجاه الحزب إلى التوافق مع القوى السياسية فى تشكيل «التأسيسية» ليرضى الجميع، وأوضح أن لجنة الاستماع التى شكلها رئيس المجلس تواصل أعمالها فى التعرف على رؤية الأحزاب والقوى السياسية فى التشكيل.
وعلمت «الوطن» أن الكنيسة الأرثوذكسية تنتظر تحديد نسبة الكنيسة فى «التأسيسية» لإعلان ترشيحها، واستقرت على 3 قانونيين (المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة الأسبق، ومجدى شنودة محامى البابا، ورمسيس النجار المحامى القبطى). وقال أسامة سليمان المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأسقفية، إن الكنيسة ليس لديها تحفظات حول البنود المقترحة بالدستور الجديد، إلا أن لديها رؤية ل«المادة الثانية» بإضافة بند يقضى باحتكام غير المسلمين لشرائعهم.