أمين عام الإخوان: أدعو المجلس العسكري إلى الحفاظ علي كرامته.. ولا يليق الحديث عن عودة دستور 71

رفضت جماعة الإخوان المسلمين، ما انتهي اليه اجتماع المشير طنطاوي برؤساء الأحزاب السياسية، والذي أمهل خلاله العسكري والأحزاب 48ساعة فقط للاتفاق حول تعديل بنود المادة 60من الإعلان الدستوري, والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خاصة بعد وجود خلافات بين القوي السياسية حول معايير اختيار أعضائها.
ورفض الدكتور محمود حسين الإمين العام للجماعة هذا الاتفاق، مؤكدا أنه "كلام لا يليق، ولا يليق بالمجلس أن يتحدث عن عودة إلى دستور 1971 أو إعلان دستوري وكأنه سيحكم لمدة20عاما قادمين", مشددا في تصريحات علي موقع إخوان أون لاين الناطق الرسمي للجماعة أن العسكري "انتهت صلاحياته التشريعية وستنتهي قريبا التنفيذية".
ودعا حسين في تصريحاته المجلس العسكري "إلى أن يحفظ كرامته ومكانته عند المصريين، لأنه لا يجوزلأحد أن يفتئت على مجلس الشعب, خاصة وأن القوى السياسية متوافقة على مواد الدستور، وهناك اتفاق على وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي وأن الخلاف على الشكل وليس على المضمون, مما يؤكدأن المعركة حول تشكيل ونسب اللجنة التأسيسية معركة وهمية .
وأكد الدكتورمحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, أن الشعب المصري "استرد سلطة التشريع كاملة يمارسها من خلال مجلس الشعب الذى انتخبه بارادته الحرة، ولا يمكن لأحد أن ينازعه فى استخدام هذه السلطة، لا باصدار تشريعات أو مراسيم بقوانين أو باصدار اعلان دستورى مكمل،وسيحافظ البرلمان على هذا الحق الأصيل ولن يتهاون أو يفرط فيه مهما كانت الأسباب".
من جهته، شدد المهندس طلعت فهمي عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي لتهديدات المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل، مؤكدا رفض الحزب للفكرة في ظل وجود هيئات شرعية تختص بالتشريع وهي البرلمان, موضحا أن العسكري يحرص على دعوة الأحزاب لاستخدام ذلك غطاء لإصدار ما يريد من تشريعات مستخدما الحجة الجاهزة عنده وهي عدم توافق القوى الوطنية، مؤكدا أن العسكري إذا كان يريد إصدار إعلان دستوري فلن يلتفت لأي من القوى الوطنية حتى حال اتفاق جميعها على موقف موحد.
وحمل فهمي حزب الحرية والعدالة مسئولية وصول البلاد للأزمة الحالية، موضحا أنه كان بمقدورهم عدم إدخال العسكري في أزمة الجمعية التأسيسية من البداية إذا كانوا قد توافقوا مع القوى الوطنية حول معايير تشكيل الجمعية التي أدى سوء اختيارها للأعضاء وحرصها على التكويش على مقاعدها دون النظر للمصلحة الوطنية إلى ما نحن فيه الآن .
وأكد فهمي أن التحالف الشعبي سيبحث مع القوى الوطنية سبل الخروج من المأزق الحالي حال تنفيذ العسكري تهديده بإصدار إعلان دستوري لتوحيد موقفها، داعيا كل من د. عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي مرشحي الرئاسة السابقين أن يكون لهم دور في حل الأزمة بالاجتماع مع د. محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة وحثه على قبول مقترح القوى الوطنية حول تشكيل الجمعية .
الكتاتني: الشعب المصري استرد سلطة التشريع كاملة من خلال مجلس الشعب ولا يمكن لأحد أن ينازعه