«السلمى»: لم أتراجع عن الوثيقة.. والصيغة المنشورة اقتراح إخوانى

أعلن الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة لم تتراجع بشأن قبول التعديلات الأخيرة لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية. قال «السلمى» فى بيان له، الاحد، إن نص الوثيقة التى نشرت الأحد فى الصحف هى الصيغة التى اقترحها حزب الحرية والعدالة والمشاركون معه فى التحالف الديمقراطى، وإن هذه الصيغة مطروحة للنقاش مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية وصولا إلى توافق مجتمعى واسع.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول عن وجود اتفاق ضمنى بين المجلس العسكرى والحكومة على بدء إقرار وثيقة المبادئ الدستورية، عقب انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية الأيام المقبلة، بعد معرفة نتائج الجولة الأولى فى الانتخابات.
وقال المصدر ل«المصرى اليوم»: «إن هناك احتمالاً كبيراً بإقرار الوثيقة بعد المرحلة الأولى للانتخابات، وإنه فى حال ظهور تراجع التيار الإسلامى فى هذه الجولة، بما لا تحققه الأغلبية الكافية فى البرلمان، فإنه ستتم العودة إلى التعديلات الدستورية، التى تم الاستفتاء عليها فى مارس الماضى، بما يشير إلى تفعيل البند الخاص الذى يعطى مجلس الشعب حق وضع الدستور».
وأشار المصدر إلى أنه فى حال ما إذا أظهرت نتائج المرحلة الأولى تفوق التيار الإسلامى بما يمكنه من تشكيل الأغلبية فى البرلمان فسوف يتم التمسك بتفعيل ما تضمنته الوثيقة بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للأحزاب والنقابات والشخصيات العامة ورجال القضاء، لافتاً إلى أن إقرار الوثيقة النهائى سيكون بعد إجراء الانتخابات.
وتعليقاً على كلام «السلمى»، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة: «نرحب أن يطرح السلمى اقتراحات التحالف على الوثيقة للنقاش، أو أن تصدر فى النهاية بالتعديلات التى أجراها التحالف، أو حتى يؤجل النقاش فيها»، مشدداً على أن التحالف مع أى صيغة لا تصادر الإرادة الشعبية، مرة أخرى. وأضاف عبدالمجيد ل«المصرى اليوم»: «هو عرض علينا وثيقة أجرينا عليها تعديلات، وقدمت لنا، ونشرت ماعدا تعديل واحد وهو البند الخاص بألا يكون اختيار اللجنة التأسيسية للدستور بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان المقبل، وتغييره ليصبح بالأغلبية العادية، وهو ما نصر عليه، وهذه الصيغة التى يمكن أن توافق عليها أحزاب التحالف والكثير من القوى السياسية»، مشيراً إلى أن التحالف قال رأيه فى الوثيقة، لكن يجب ألا يتخيل أحد أنه يستطيع فرض شىء على الإرادة الشعبية.