"الهيئة الشرعية" تطالب "الشورى" بتنظيم التظاهر

طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مجلس الشورى بتنظيم قانون لتنظيم التظاهر والاحتجاج السلمي وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة، مرحبين بقرار الرئيس محمد مرسي بإعلان حالة الطوارئ في محافظات القناة، مؤكدة أن الشعب المصري لن يقبل بالابتزاز السياسي ولن يستسلموا لمحاولات ضرب السلام الاجتماعى، مستنكرة أعمال المليشيات الخارجة عن السلمية على حد قولها.
وناشدت الهيئة الشرعية، في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، النائب العام، التحقيق مع بعض السياسيين والإعلاميين الذين حرضوا على أحداث العنف والتخريب ودافعوا عنها، داعيا كافة القوى والأحزاب الإسلامية رفض الحوار مع أى حزب يوفر غطاء سياسيا لأعمال التخريب.
وأكدت الهيئة الشرعية على ضرورة توحد التيارات الإسلامية والوطنية، وإعلاء المصلحة العامة على مصالح المواطنين وتحمل كل فصيل لمسئولياته، مشيرين إلى رفضهم دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الشرعية، معتبرين تلك الدعاوى تمثل ابتزازا سياسيا.
ورفضت الهيئة نسب أعمال العنف والتخريب إلى شعب بورسعيد، قائلة: "لا يصح بحال أن تنسب أعمال العنف والعدوان والتعدي على المصريين إلى شعب القناة وبورسعيد الباسل، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والوطنية".