الهيئة الشرعية: أحداث 25 و26 يناير ليست ثورة

قال بيان للهيئة الشرعية إن الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد يومي 25، 26 يناير الجاري، لا علاقة لها بالثورة المصرية الشعبية الحضارية الراقية، والتي شهد لها العالم بأسره. وبناءً على ما سبق.
أعلنت الهيئة في البيان عن رفضها لتسمية أو نسبة ما جرى على أرض مصر في اليومين الماضيين إلى الثورة، "وإنما هي محاولات تخريبية وممارسات خرجت عن السلمية، فاستباحت الدماء والأعراض في مشهد غريب عن المجتمع المصري صاحب الأخلاق الإسلامية الرفيعة والتقاليد العربية الأصيلة".
ثانيًا: استنكرت الهيئة الشرعية أعمال هذه المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون وأكدت على حرمة إتلاف المنشآت العامة والخاصة، والمرافق الحكومية، وتعطيل مصالح المواطنين كافة.
ثالثًا: طالبت الهيئة الشرعية النائب العام بالتحقيق مع "رؤوس الفتنة من السياسيين والإعلاميين" الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له.
رابعا: دعت الهيئة الشرعية القوى والأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي حزب سياسي يوفر غطاءً سياسيًا لأعمال العنف والتخريب.
خامسًا: طالبت الهيئة رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بمواجهة ممارسات الخروج عن السلمية بما يحمي دماء المصريين وأعراضهم وأموالهم، وليعلم الجميع أن مصر لا تقبل الابتزاز السياسي ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلام الاجتماعي وتخويف الشعب عن طريق سماسرة الشغب، وفي هذا الصدد فإن الهيئة الشرعية قد تلقت خبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات القناة بارتياح بالغ.
سادسًا: ناشدت الهيئة الشرعية مجلس الشورى المنفرد اليوم بسلطة التشريع بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة، وتثمن الهيئة تشكيل لجان شعبية لتأمين المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية.
سابعًا: "لا يصح بحال أن تنسب أعمال العنف والعدوان والتعدي على المصريين إلى شعب القناة وبورسعيد الباسل، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والوطنية، وإننا على ثقة من أن الشعب قادر بحمد الله على أن يضرب بيد من حديد على العابثين بأمن المصريين وأرواحهم".
ثامنًا: ترفض جميع القوى الإسلامية والوطنية كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية، وتعتبرها محاولات مشبوهة تمثل انتهازية سياسية مرفوضة من كل المصريين، وتثني الهيئة على موقف الداخلية والجيش المصري الباسل في حماية المنشآت والمرافق.
تاسعًا: تؤكد الهيئة الشرعية على أهمية اجتماع وتوحد التيار الإسلامي والوطني بكل فصائله و تكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية في تحمل المسؤلية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام.