"الهيئة الشرعية" تجتمع ب"الشاطر".. وتطالب النائب العام بالتحقيق مع سياسيين وإعلاميين حرضوا على العنف

الهيئة: تلقينا خبر حالة الطوارئ بارتياح..والإسلاميون يرفضون إسقاط الرئيس..ونثمن تشكيل لجان شعبية

طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، عقب انتهاء اجتماعها مع المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، النائب العام بالتحقيق مع من أسمتهم رؤوس الفتنة من السياسيين والإعلاميين الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له.
وقالت الهيئة، فى بيان لها، مساء اليوم، "إن الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد يومي 25، 26 يناير الجاري، لا علاقة لها بالثورة المصرية الشعبية الحضارية الراقية، وترفض الهيئة تسمية أو نسبة ما جرى على أرض مصر في اليومين الماضيين إلى الثورة، وإنما هي محاولات تخريبية وممارسات خرجت عن السلمية، فاستباحت الدماء والأعراض في مشهد غريب عن المجتمع المصري صاحب الأخلاق الإسلامية الرفيعة والتقاليد العربية الأصيلة".
واستنكر البيان أعمال ما أسماه "المليشيات المسلحة" الخارجة عن القانون، مؤكدة على حرمة إتلاف المنشآت العامة والخاصة، والمرافق الحكومية، وتعطيل مصالح المواطنين كافة.
ودعا البيان الأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي حزب سياسي يوفر غطاءً سياسيًا لأعمال العنف والتخريب.
وطالب البيان رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بمواجهة ممارسات الخروج عن السلمية بما يحمي دماء المصريين وأعراضهم وأموالهم.
وقال البيان "ليعلم الجميع أن مصر لا تقبل الابتزاز السياسي ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلام الاجتماعي وتخويف الشعب عن طريق سماسرة الشغب، وفي هذا الصدد فإن الهيئة الشرعية قد تلقت خبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات القناة بارتياح بالغ".
وناشد البيان مجلس الشورى بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة، وثمنت الهيئة تشكيل لجان شعبية لتأمين المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية.
وقال البيان "لا يصح بحال أن تنسب أعمال العنف والعدوان والتعدي على المصريين إلى شعب القناة وبورسعيد الباسل".
وأعلن البيان رفض جميع القوى الإسلامية والوطنية كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية، وتعتبرها محاولات مشبوهة تمثل انتهازية سياسية مرفوضة من كل المصريين، وأثنى البيان على موقف الداخلية والجيش في حماية المنشآت والمرافق.
وأكد البيان على أهمية اجتماع وتوحد التيار الإسلامي والوطني بكل فصائله وتكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية في تحمل المسؤولية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام.