«الشرعية للحقوق والإصلاح»: مصر لن تستسلم لابتزاز سماسرة الشغب

قالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إن الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد يومي 25، 26 يناير الجاري، لا علاقة لها بالثورة المصرية الشعبية الحضارية الراقية، والتي شهد لها العالم بأسره.
واستنكرت الهيئة، في بيان لها مساء اليوم الإثنين، أعمال هذه المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون وتؤكد على حرمة إتلاف المنشآت العامة والخاصة، والمرافق الحكومية، وتعطيل مصالح المواطنين كافة.
وطالبت الهيئة النائب العام بالتحقيق مع رؤوس الفتنة من السياسيين والإعلاميين الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له.
ودعت الهيئة القوى والأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي حزب سياسي يوفر غطاءً سياسيًا لأعمال العنف والتخريب.
وطالبت الهيئة رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بمواجهة ممارسات الخروج عن السلمية بما يحمي دماء المصريين وأعراضهم وأموالهم، وليعلم الجميع أن مصر لا تقبل الابتزاز السياسي ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلام الاجتماعي وتخويف الشعب عن طريق سماسرة الشغب، وفي هذا الصدد فإن الهيئة الشرعية قد تلقت خبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات القناة بارتياح بالغ.
وناشدت الهيئة مجلس الشورى بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة، وتثمن الهيئة تشكيل لجان شعبية لتأمين المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية.
وأكدت الهيئة على أهمية اجتماع وتوحد التيار الإسلامي والوطني بكل فصائله و تكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية في تحمل المسؤلية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام.