"الهيئة الشرعية" تستنكر أعمال العنف وتطالب النائب العام بالتحقيق مع "رؤوس الفتنة" من الساسة والإعلاميين.. وتناشد "الشورى" بسن قوانين لمواجهة البلطجة..وتؤكد: دعاوى إسقاط مرسى محاولات مشبوهة

أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أن الأحداث المؤسفة التى مرت بها البلاد يومى 25، 26 يناير الجارى، لا علاقة لها بالثورة المصرية الشعبية الحضارية الراقية، والتى شهد لها العالم بأسره.
ورفضت الهيئة تسمية أو نسبة ما جرى على أرض مصر فى اليومين الماضيين إلى الثورة، مشيرة إلى أنها محاولات تخريبية وممارسات خرجت عن السلمية، استباحت الدماء والأعراض فى مشهد غريب عن المجتمع المصرى صاحب الأخلاق الإسلامية الرفيعة والتقاليد العربية الأصيلة.
واستنكرت الهيئة الشرعية ما أسمته أعمال المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مؤكده على حرمة إتلاف المنشآت العامة والخاصة، والمرافق الحكومية، وتعطيل مصالح المواطنين كافة.
وطالبت الهيئة الشرعية النائب العام بالتحقيق مع رؤوس الفتنة من السياسيين والإعلاميين الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له.
ودعت الهيئة الشرعية القوى والأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أى حزب سياسى يوفر غطاءً سياسيا لأعمال العنف والتخريب.
وطالبت الهيئة رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بمواجهة ممارسات الخروج عن السلمية بما يحمى دماء المصريين وأعراضهم وأموالهم، مضيفة:"ليعلم الجميع أن مصر لا تقبل الابتزاز السياسى ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلام الاجتماعى وتخويف الشعب عن طريق سماسرة الشغب، مشيرة إلى أنها تلقت خبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال فى محافظات القناة بارتياح بالغ.
وناشدت الهيئة الشرعية مجلس الشورى المنفرد اليوم بسلطة التشريع بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمى، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة.
وقالت الهيئة:"لا يصح بحال أن تنسب أعمال العنف والعدوان والتعدى على المصريين إلى شعب القناة وبورسعيد الباسل، والذى ضرب أروع الأمثلة فى الفداء والوطنية، وإننا على ثقة من أن الشعب قادر بحمد الله على أن يضرب بيد من حديد على العابثين بأمن المصريين وأرواحهم".
وتابعت قائلة:"ترفض جميع القوى الإسلامية والوطنية كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية، وتعتبرها محاولات مشبوهة تمثل انتهازية سياسية مرفوضة من كل المصريين، وتثنى الهيئة على موقف الداخلية والجيش المصرى الباسل فى حماية المنشآت والمرافق".
وأكدت الهيئة الشرعية على أهمية اجتماع وتوحد التيار الإسلامى والوطنى بكل فصائله وتكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية فى تحمل المسئولية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام.