من أجل إعلاء المصلحة العامة

"الهيئة الشرعية" تطالب بتوحد التيار الإسلامي

أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ، عن رفضها تسمية أو نسبة ما جرى على أرض مصر في اليومين الماضيين إلى الثورة، مؤكدة أنها محاولات تخريبية وممارسات خرجت عن السلمية، فاستباحت الدماء والأعراض في مشهد غريب عن المجتمع المصري صاحب الأخلاق الإسلامية الرفيعة والتقاليد العربية الأصيلة.
واستنكرت الهيئة الشرعية في بيان حصلت " بوابة الوفد " على نسخة منه ، أعمال هذه المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ، مؤكدة على حرمة إتلاف المنشآت العامة والخاصة، والمرافق الحكومية، وتعطيل مصالح المواطنين كافة.
وطالبت الهيئة الشرعية النائب العام بالتحقيق مع رؤوس الفتنة من السياسيين والإعلاميين الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له.
كما دعت الهيئة القوى والأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي حزب سياسي يوفر غطاءً سياسيًا لأعمال العنف والتخريب.
وطالبت الهيئة رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بمواجهة ممارسات الخروج عن السلمية بما يحمي دماء المصريين وأعراضهم وأموالهم، وليعلم الجميع أن مصر لا تقبل الابتزاز السياسي ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلام الاجتماعي وتخويف الشعب عن طريق سماسرة الشغب، مشيرة إلى أن الهيئة تلقت خبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات القناة بارتياح بالغ.
وناشدت الهيئة في بيانها مجلس الشورى المنفرد اليوم بسلطة التشريع بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة، وتثمن الهيئة تشكيل لجان شعبية لتأمين المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية.
ورفضت الهيئة أن تنسب أعمال العنف والعدوان والتعدي على المصريين إلى شعب القناة وبورسعيد الباسل، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والوطنية .
وفى الوقت ذاته قال البيان : " ترفض جميع القوى الإسلامية والوطنية كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية، وتعتبرها محاولات مشبوهة تمثل انتهازية سياسية مرفوضة من كل المصريين، وتثني الهيئة على موقف الداخلية والجيش المصري الباسل في حماية المنشآت والمرافق ".
وأكدت الهيئة الشرعية على أهمية اجتماع وتوحد التيار الإسلامي والوطني بكل فصائله و تكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية في تحمل المسؤلية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام.