عاكف يؤكد أن الإخوان يدفعون "فاتورة" الإصلاح في مصر .. ويطالب برد الدين لمعتقلي الجماعة

اتهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد مهدي عاكف النظام بالتراجع عن وعوده بالإصلاح، مدللاً على ذلك بالتطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها مصر، بدءًا من تفريغ التعديل الدستوري الأخير من مضمونه، ومرورًا بتزوير الانتخابات التشريعية، ووصولاً إلى تأجيل انتخابات المحليات وتمديد حالة الطوارئ ومحاكمة القضاة. وقال عاكف في مؤتمر صحفي عقده أمس إن جماعة "الإخوان المسلمين" تشكل أكبر قوة سياسية وشعبية تنادى بالإصلاح في مصر ، وأنها تدفع فاتورة ذلك من وقت وجهد وحياة أعضائها، مشيرًا إلى اعتقال الآلاف واستشهاد البعض بسبب ما وصفه بممارسات القمع والسحل التي تنتهجها قوات الأمن في حق الجماعة خلال المظاهرات السلمية التي شارك أعضاؤها فيها لمناصرة القضايا الإصلاحية. وأدان القوة المفرطة التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية مع أنصار الجماعة، معتبرًا ذلك دليلا وبرهانًا على أن الحكومة فقدت مصداقيتها وشرعيتها ، وأنها تسير في اتجاه ممارسة المزيد من الدكتاتورية والاستبداد، على حد تعبيره. ودعا عاكف المواطنين والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان إلى ما أسماه ب" رد الدين" للإخوان الذين تم اعتقالهم خلال العامين الماضيين، والذين قدر عددهم ب 6700 معتقل، مقابل ما قدموه من تضحيات في سبيل الإصلاح السياسي. وأشار إلى أن الأحداث التي شهدتها البلاد والأزمات التي مرت بها في الآونة الأخيرة كشفت عن القوة الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين في الشارع السياسي ، وأثبتت أنها قوة سياسية وشعبية فاعلة. وأوضح أن الجماعة طرحت خطة للإصلاح السياسي في مارس 2004، تعتمد على الأسلوب التدريجي للإصلاح الشامل، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد مبادرة نظرية وإنما تبعتها إجراءات عملية دستورية قام بها أنصار الجماعة في الشارع، وصولاً إلى مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية وتضامنهم مع القوى السياسية الأخرى. وشدد على الدعم الذي يقدمه الإخوان للقضاة من أجل استقلال السلطة القضائية وكشف التزوير الذي مارسه النظام الحاكم على نطاق واسع في الانتخابات التشريعية الماضية. ذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية اعتقلت 312 متظاهرًا يوم وم الخميس الماضي في تظاهرات التضامن مع القضاة، ينتمي غالبيتهم إلي جماعة الإخوان ، ومن بينهم القيادي البارز الدكتور عصام العريان والنائب البرلماني السابق الدكتور محمد مرسي.