مرشد الإخوان يصف النظام بالفاشل ويخيره بين الإصلاح أو الرحيل

طالب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف النظام الحاكم ، الذي وصفه بالفاشل والفاسد ، بضرورة أن يرحل إذا لم يصل إلى أسلوب راقي وحضاري للتعامل مع القوى الوطنية ، وذلك تعليقا على قيام أجهزة الأمن باعتقال 62 من أعضاء الجماعة في العديد من المحافظات . وتعد تصريحات عاكف تصعيدا خطيرا في نبرة الانتقادات التي توجهها الجماعة للسلطات المصرية ، على خلفية حملة الاعتقالات التي طالت عدة ألاف من كوادر الجماعة ، إثر تنظيمهم سلسلة مظاهرات شملت معظم محافظات مصر . وحمل عاكف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية النظام المسئولية كاملة عن الاضطرابات والقلاقل وحالة الاحتقان التي تسود الشارع المصري ، مشددا على افتقاده لأي رؤية حضارية في التعامل مع القوى الوطنية ، باستثناء سياسة القبضة الأمنية . وأشار عاكف إلى حملة المعارضة التي اتسعت لتضم العديد من فئات المجتمع المصري ، مثل القضاة وأساتذة الجامعة والمفكرين وعلماء الأزهر . وانتقد عاكف بشدة أجهزة الأمن ، معتبرا أنها باتت أداة لاستقواء النظام "الفاشل " على الشعب وحماية لوبي الفساد الذي يسيطر على النظام ، ويمنع تبنيه لأي إصلاحات جادة ، ولقمع الأصوات المطالبة بالإصلاح . وشدد عاكف على استمرار الإخوان المسلمين في تكثيف الضغوط على النظام لإجباره على تغيير نهجه ، مشيرا إلى أن الضربات الأمنية المتتالية لن تمنع الجماعة من مواصلة المطالبة بالإصلاح . وخير المرشد العام للإخوان المسلمين ، النظام المصري بين أن يرحل ، أو أن يقوم بتغيير نهجه والانصياع لمطالب الجماهير والقوى الوطنية المطالبة بالإصلاح . وكان المرشد العام للإخوان المسلمين قد أكد في حوار سابق مع " المصريون" على استمرار الجماعة في ممارسة الضغوط على النظام لتبني إصلاحات حقيقية تنهي حالة الاحتقان الذي تعاني منه الحياة السياسية ، مشيراً إلى أن لوبي الفساد داخل النظام هو المسئول عن استمرار حكم الطوارئ والفساد ، كما انه هو المعوق الأول للإصلاح سعياً منه للمحافظة على مكاسبه الشخصية غير الشرعية . وشدد عاكف على أن هدف نزول الإخوان إلى الشارع هو فك الحصار عن الشعب وإطلاق الحريات وليس البحث عن مكاسب شخصية ، منتقداً بشدة تعديل المادة 76 من الدستور ، واعتبر أن التعديل جاء مخيباً للآمال ومعوقاً أمام الوطنيين الشرفاء لمنافسة الرئيس في انتخابات حرة ورفض عاكف التعليق على ما تردد من أن القيود التي وضعت على الترشيح لرئاسة الجمهورية استهدفت منع كوادر الإخوان من تقديم مرشح للرئاسة ، مكتفيا بالقول إن الجماعة لم ترشح أحد كوادرها ولم تدرس هذا الملف .