فيتو بالبرلمان المصري على الاستعانة بمراقبين جويين أجانب

رفض عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب المصري ، من بينهم أعضاء بارزون بالحزب الوطني الحاكم ، تلويح الحكومة باستقدام مراقبين جويين أجانب للعمل في المطارات المصرية ، ردا على الإضراب الذي نظمه الضباط الجويين المصريين للمطالبة بتحسين ظروفهم الوظيفية ورفع مرتباتهم . وبرر النواب رفضهم ، بضرورة أن يبقى العمل في المناطق والأعمال ذات الحساسية الخاصة والمرتبطة ارتباطا مباشرا بمتطلبات الأمن القومي المصري الاستراتيجي ، حكرا على العمال والخبراء المصريين . وحذر النواب في خمسة طلبات إحاطة وبيانات عاجلة تم تقديمها إلى لجنة القوى العاملة بالاشتراك مع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان ، أن مثل هذا الاتجاه غير المسبوق يعد تهديدا للأمن القومي المصري. وأكد النواب أن مطالبة المراقبين الجويين بتحسين مستوى الأجور هي مطالب مشروعة ينبغي النظر فيها وفي ضوء الإمكانيات المادية المتاحة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الخاصة لهؤلاء وهو ما يتعارض مع أية إمكانية لتطبيق قواعد الأجور العادية لكادر العاملين المدنيين في الدولة . وحذر النواب من التداعيات الخطيرة والخسائر الناجمة عن قيام المراقبين الجويين في مطار القاهرة بالاعتصام والإضراب عن الطعام، وهي الأحداث التي وقعت الشهر الماضي نتيجة رفض الحكومة لتحقيق عدد من مطالبهم المشروعة بتحسين مستوى أجورهم ومراعاة صعوبة المهمة التي يتولونها. وكان الفريق احمد شفيق وزير الطيران قد اعتذر عن حضور اجتماع للجنة النقل والمواصلات قبل عشرة أيام، دعت إليه اللجنة لمناقشة بيانات عاجلة حول هذه الأزمة وهي في قمة التصعيد والإثارة، قدمها بعض من نواب المعارضة في حين قبلت الوضع الجديد ومناقشة بيانات نواب الحزب الحاكم. وأكد النواب رفضهم لحلول المسكنات الوقتية، وأكدوا ضرورة وضع حلول جذرية ولائحة جديدة للتعامل مع هذا القطاع الحيوي الذي يعد واجهة مصر أمام العالم الخارجي، مؤكدين أن أي اضطراب يقع في مثل هذه القطاعات يؤثر سلبا على سمعة مصر أمام مختلف دول العام وهو ما يتطلب التعامل بدقة ووعي لتطويق هذه الأزمات.