نقل قيادات رابطة المراقبين الجويين لمطارات نائية لإجهاض الوقفة الاحتجاجية

تجمعت أعداد غفيرة من المراقبين الجويون من مختلف المطارات الخارجية والقادمين من نوبات عمل ليلية، صباح أمس أمام مبنى وزارة الطيران المدنى بشارع المطار، واضعين على أذرعهم شارات سوداء للاحتجاج على تجاهل المسئولين بوزارة الطيران المدنى وبالشركة الوطنية للملاحة الجوية لمطالبهم.
وقال أحد أعضاء رابطة المراقبين الجويين إن القيادات بشركة الملاحة قد أصدرت قرارات بنقل رئيس الرابطة «مجدى عبدالهادى» لمطار أسيوط ومدحت سعيد إلى مطار الأقصر ومحمد السعيد عبدالقادر للعمل بمطار أبوسمبل وحمدى سرحان للعريش وسامى نجيب إلى مطار أسوان، فور علمهم بالوقفة الاحتجاجية التى ينظمها المراقبون.
وقال مجدى عبدالهادى رئيس رابطة المراقبين الجويين، إن المراقبين يتجمعون اليوم لإعلان تذمرهم، من فشل جميع الطرق السلمية التى انتهجوها مع المسئولين، حيث قاموا بغلق جميع قنوات الحوار بينهم منذ عدة سنوات، وهو ما دفع بالمراقبين الجويين للتفكير فى السفر للخارج للعمل فى ظروف أفضل، ولكن حتى هذه الفكرة لم يتمكنوا من تحقيقها لأن الشركة ترفض منحهم الإجازات.
وأضاف أن الوزارة أصدرت تعليمات لجميع الفنادق بعدم استقبال اجتماعاتهم، حيث رفض فندق «الجلاء» استقبال الجمعية العمومية فى نهاية شهر مايو الماضى وبرر ذلك بأنها تعليمات أمنية.
وأشار إلى أن المراقبين فوجئوا بعد ذلك بإعلان لأكاديمية الطيران عن حاجتها لمراقبين برواتب مجزية لأسماء معينة وهذه الرواتب ليست حقيقية، وهو أمر مستحيل الحدوث فى أى دولة أخرى.
وأضاف أن أى كلية للمراقبة الجوية فى أى دولة فى العالم تعتمد اعتمادا كليا على المراقبين الجويين.
وانتقد عبدالهادى عدم تعيين دفعات من المراقبين الجويين دفعوا تكاليف الدراسة من «جيوب أهاليهم» وهناك من تم تعيينه فى قطاع آخر إلا وهو قطاع معلومات الطيران، كما انتقد العقود التى منحتها الشركة الوطنية للملاحة والتى تتضمن بندا يعطى للشركة الحق فى فصل المراقبين الجويين دون إبداء أسباب، هو ليس بأمر طبيعى، حيث فصل 4 مراقبين جويين من الخدمة لاسباب واهية.وأكد عبدالهادى أنه إذا فشلت هذه الوقفة الاحتجاجية ، فلن يستسلم المراقبون الجويون ، فقد تعرضوا للكثير من وقف عن العمل ونقل للمطارات الخارجية.
وقال «عادل بغدادى» مراقب بمطار القاهرة، إن من ضمن المظالم الواقعة على المراقبين الجويين الفصل التعسفى دون العرض على اللجنة الخماسية أو على المحكمة أو على النيابة، فالفصل يأتى عن طريق اللواء أحمد سعيد رئيس الشركة الوطنية للملاحة الجوية فقط دون إبداء أسباب.وأضاف بغدادى: إنه قد صدر قرار عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلغاء قرار فصل المدعى رقم 253 لسنة 2008 وعودته للعمل ولكنه لم ينفذ منذ عام.
وقال أحد المراقبين الجويين، إن الوزارة تجاهلت المطالب التى قدمت إليهم منذ الاجتماع الأخير للرابطة، ووصف الوزارة بأنها تحولت من وزارة للطيران المدنى إلى وزارة للطيران العسكرى، موضحا إنهم قد تعرضوا للعديد من الاتهامات والشتائم.
وتضمنت مطالب المراقبين الجويين، تثبيت المعينين بعقود بعد فترة زمنية محددة ومعلنة إذ لا يمكن أن يظل أكثر من 50% من المراقبين الجويين يمثلون 100% من المراقبين العاملين بجميع المطارات بغير تثبيت.
وحسب أحد المحتجين فإن تعليمات المنظمة العالمية للطيران (الإيكاو) تجيز استخدام مراقبين جويين بنظام التعاقد المؤقت على أن يتم تحويلهم إلى نظام التثبيت مع تسلم أول أهلية فى العمل.
كما طالب المراقبون بإعادة تشكيل الهيكل الإدارى لقطاع المراقبة الجوية يستوعب التكدس الحاصل فى درجتى كبير ومدير عام وهناك اقتراح تقدمت به الرابطة منذ عام 2004 ولكن بلا جدوى، زيادة عدد المراقبين الجويين فى المطارات الخارجية وخاصة كثيفة الحركة، دعم مشروع العلاج الأسرى المقدم من الرابطة أسوة بأسر العاملين بشركة مصر للطيران الذين يعالجون فى مستشفى مصر للطيران فهم يتبعون جميعهم وزارة واحدة، التوقف التام عن تدريب وتأهيل دفعة إخصائيى المراقبة الجوية (دفعة الوزير كما يطلق عليهم)، أن تكون هناك زيادة سنوية قدرها 10% من إجمالى الدخل بخلاف العلاوة الدورية، زيادة الحافز المميز بنسبة 50%.