خيّمت حالة من التجاهل الإعلامي على حرق محكمة الإسكندرية، حيث قال ممثلون عن قوى مدنية إنهم لم يعرفوا بالحادث من الأساس والذي يعد بادرة لانجرار مظاهرات 25 يناير إلى العنف في ظل تهديدات الألتراس بالقصاص لشهداء مذبحة بورسعيد. وتوقع حمادة الكاشف المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة، أن تسود مظاهرات 25 يناير "موجة من العنف في حال جاء الحكم الخاص بمحاكمة قتلة شهداء مذبحة بورسعيد غير ناجز أو عادل ولا يقتص لحقوق الشهداء". وأضاف: أتوقع ذلك بدليل سقوط شهداء أمام الاتحادية ونحن مستعدون للتعامل مع ذلك والدفاع عن أنفسنا، فالإخوان يتبنون منهج العنف حسب وصفه، وهو ما سيجعل الموجة الثانية أكثر عنفاً، ولكننا نؤكد في الوقت ذاته على سلمية الثورة، لكن من حقنا الدفاع عن أنفسنا. وكشف الكاشف عن تنسيق اتحاد شباب الثورة مع الألتراس من أجل التوصل لاتفاقات محددة بشأن ما سيتم اتخاذه في أعقاب الحكم. ولفت إلى أن ما حدث في محكمة الإسكندرية من إحراقها بعد تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية قتل الشهداء لاستشعارها الحرج قد يتكرر إذا كررت هيئة المحكمة نفس التجربة. وأشار إلى أن التنحي عن نظر القضية يعني أن المحكمة غير قادرة على المواجهة بإصدار الحكم، مشدداً: "إذا كانت القوانين غير ناجزة، فعلى هيئة المحكمة اللجوء إلى محاكمات عاجلة تقتص من قتلة الشهداء". وكشف المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة عن أن عدداً من شباب القوى الثورية قرروا عدم التعليق على أية أحداث قد تقع مثل حرق محكمة الإسكندرية حتى لا يفهم أن ذلك ضمن مطالبهم. وأضاف: إننا قررنا ألا نرفع مطالب مثل إقالة الحكومة أو إسقاط الدستور، فمطلبنا الأهم هو رحيل النظام كاملاً بالدستور وبالحكومة أيضاً فمطالبنا لها علاقة بالنظام كاملاً ولن نعلق على أمور فرعية علي الرغم من أننا ندين أحداث العنف، مشيراً إلى أن شباب الثورة محتقنون بعد قرارات الحكومة التصالح مع عدد من رموز النظام السابق مقابل جزء من أموالهم، مؤكداً أنه يجب أن يتم محاكمتهم محاكمة عادلة ومصادرة أموالهم التي نهبوها من الشعب. وحذّر المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة: إن لم يتم إصدار أحكام ناجزه فإن الألتراس وكذلك شباب الثورة سيقتصون بأنفسهم من قتلة الثوار، مشيراً إلى تهديدات الألتراس بالقصاص أو الفوضى، مضيفاً أنه إذا انهارت فكرة العدالة أو تدخلت السلطة في عمل القضاء وصدرت أحكام سياسية، فليس هناك سبيل إلا القصاص بأيدينا. وقال أيمن عبد العال سكرتير مساعد حزب الوفد، وعضو جبهة الإنقاذ إن الاعتداء على القضاء من جانب المواطنين جاء بعد اعتداء السلطة الحاكمة على القضاء وتدخله في عمله، مشيراً إلى أن المواطنين لا يطمئنون لحياد القضاء وبالتالى يتم الاعتداء عليه. وطالب جورج إسحاق أمين المحافظات بحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني بضرورة التحقيق الفوري في حرق محكمة الإسكندرية، مؤكداً: نحن ضد العنف ولن نقبل بانجرار مظاهرات 25 يناير للعنف، مشيرًا إلى أنهم يعلقون على الحدث لأنهم لم يعرفوا به والإعلام متهم بالتكتم على الحدث.