حرب شوارع في الإسكندرية

الإسكندرية إلهام رفعت وعلي بدر ونسرين عبد الرحيم
بدأت نيابة شرق الإسكندرية برئاسة المستشار محمد صلاح عبدالمجيد التحقيق مع 35 متهمًا في أحداث الاشتباكات التي شبت مساء أمس الأول باقتحام مبني محكمة جنايات الإسكندرية بعد إشعال النيران في أبواب الدخول إلي المكاتب الموجودة بالدور الأرضي وبعثرة الملفات الموجودة بداخلها وإشعال النيران فيها إلا أن تدخل الأمن المركزي منع ارتفاع الخسائر بمبني المحكمة.
وقررت النيابة انتداب لجنة من خبراء وزارة العدل للوقوف علي مدي أهمية الأوراق المشتعلة وانتداب لجنة من الأدلة الجنائية للوقوف علي أسباب الحريق وكذلك انتداب لجنة هندسية للوقوف علي سلامة مبني المحكمة بعد الاعتداء عليه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت منطقة المنشية ومحطة الرمل بالإسكندرية قد شهدت عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن حتي ساعة متأخرة من مساء أمس.
حيث انتقلت الاشتباكات التي استخدمت فيها قوات الأمن السيارات المصفحة التي تلقي قنابل مسيلة للدموع علي المتظاهرين في حين قام المتظاهرون من الشباب بإلقاء الحجارة والزجاجات علي قوات الأمن وقد انتقلت المعارك من منطقة المنشية وحتي محطة الرمل ثم مسجد القائد إبراهيم وحتي مكتبة الإسكندرية حيث طاردت قوات الأمن المتظاهرين حتي هناك وقد إمتلأت الشوارع بالزجاج المكسور وقد نتج عن الاشتباكات إحراق بعض سيارات الشرطة كما قام المتظاهرون بإحراق الكاوتشوك علي كورنيش البحر لمنع تقدم سيارات الأمن جاء ذلك عقب تنحي محكمة الجنايات عن نظر قضية قتل المتظاهرين في جمعة الغضب عقب مشادات بين الأمن وأسر الشهداء.
وقد فوجيء الأمن بقيام مجهولين باقتحام مبني المحكمة من الباب الخلفي عقب انصراف قوات الأمن في الحادية عشرة من مساء أمس وإشعال النيران في عدد من ملفات القضايا الموجودة في مبني المحكمة حيث تدخلت قوات الإطفاء وقامت بإنقاذ المحكمة من الحريق بالكامل وقد تم القبض علي عدد 9 أشخاص من المشاركين في حريق المحكمة علي الجانب الآخر شهد محيط قسم شرطة العطارين مساء أمس ايضا تجمع عدد كبير من الشباب من أجل الإفراج عن كل الشباب المحتجين الذين تم القبض عليهم في الأحداث وقد صدر قرارالمحكمة بالتنحي بعد حالة من الشد والجذب بين طرفي الدفاع بسبب قرار الحكمة ببدء مرافعة الدفاع عن المتهم الاول وعدم السماح للمدعين للمحكمة بالحق المدني بالمرافعة أولا
وقال خلف بيومي عضو هيئة الدفاع عن الشهداء إن القرار من شأنه تهدئة نفوس اهالي الشهداء والمصابين ولن تضار القضية من ذلك ولكن قد نسير نحو العدالة بصورة أفضل والله الموفق .
واشار إلي أن كل ما تردد عن براءة الضباط أمر غير صحيح وإنما المحكمة قررت استشعار الحرج وأن محامي أسر الشهداء أصروا علي ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق بما يحمله من أدلة جديدة حول وقائع قتل الثوار في المحافظات فضلا عن أن هناك مستجد في القضية هو قبول محكمة نقض حكم براءة مساعدي العادلي وبالتالي خطأ حكم المحكمة السابقة وما يترتب عليه من أوراق كانت مرفقة في قضايا المحافظات.
ومن المقرر أن تقوم محكمة استئناف الإسكندرية بوصفها الجهة الإدارية لتحديد دائرة أخري تنظر القضية لافتا إلي أن البعض يحاول استخدام هذه القضية والمتاجرة بها لتحقيق أغراض شخصية
وشدد علي أن هيئة المدعين بالحق المدني ومحامي أسر الشهداء مصرون وبقوة علي ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وأن قضية الإسكندرية تختلف عن قضايا المحافظات لأنها تحتوي علي فاعل أصلي ومحرضين بخلاف قضايا المحافظات التي اعتمدت علي متهمين ومحرضين من الوزارة من مساعدي العادلي.. وقد أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية بيانا يدين الاعتداء علي المحكمة حيث تابع مركز الشهاب بكل استياء الاحداث التي اعقبت قرار محكمة جنايات الاسكندرية بالتنحي عن قضية المتظاهرين ويؤكد المركز ان المدعين بالحق المدني واهالي الشهداء قد غادروا ميدان المحكمة عقب القراركذلك نري ان الاعتداء علي المحكمة عمل غير مقبول ويجب المحاسبة عليه وتتبع مقترفيه لأن هذه الاعمال تعود بالضرر البالغ علي الجميع وخاصة المتقاضين والمحامين وهو الامر الذي نرفضه شكلا وموضوعا .. من جهتها أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا إستنكرت فيه أحداث العنف علي مدار يومين في محيط محكمة الإسكندرية.
وقال أنس القاضي المتحدث بإسم جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية إن الإخوان طالبوا من قبل ومازالوا يطالبون بحقوق الشهداء والمصابين ولابد من تحقيق عدالة ناجزة والقصاص لهم لأن ذلك مطلب أصيل من حقوق الثورة، مشيرًا إلي أن ضمن هيئة الدفاع عن أسر الشهداء عدد كبير من محامي الإخوان بالإسكندرية الذي حملوا علي عاتقهم الثأر لشهداء الثورة.
وأضاف: ولكن من غير الطبيعي أن يقوم عدد من المتظاهرين بالقفز علي شرعية المطالب وسلمية المظاهرات ويقومون باستخدام العنف ونشر الفوضي والرعب بين المواطنين.
وشدد «القاضي» علي أن جماعة الإخوان ترفض بوضوح أي اعتداء علي المنشآت العامة والخاصة وإحراق السيارات وإغلاق الطرق.
واستنكر ما قام به عدد من المتظاهرين باقتحام المحكمة الابتدائية بالإسكندرية وإضرام النار في عدد من الغرف بالطابق الأرضي بها، وإخراج بعض محتوياتها وملفات القضايا خارج المحكمة وإضرام النار فيها كما أضرم عدد من المتظاهرين النار في سيارتين للشرطة ورشقوا قوات الأمن بالحجارة وقاموا بإشعال النار في عدد من الإطارات في طريق الكورنيش وذلك بعدما أغلقوه.
وتساءل القاضي من المستفيد من حرق ملفات المواطنين الذين لديهم حقوق ومن المستفيد من حرق ملفات البلطجية المسجلين، مطالبًا المتظاهرين بعدم الحياد عن سلمية المظاهرات.
علي الجانب الآخر لم تصدر أي من القوي السياسية أي بيانات بشأن أحداث الإسكندرية.