"التيار الشعبي" يتضامن مع مطالب شهداء الثورة

أكد التيار الشعبي المصري وأعضاؤه، تضامنهم الكامل مع مطلب القصاص العادل لكل شهداء الثورة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المطلب وعدالته مرتبط بأحكام قضائية رادعة ضد المجرمين الحقيقيين الذين تسببوا في كل تلك الجرائم وإسالة دماء شباب مصر، وليس تقديم كبش فداء بديلاً عن هؤلاء المجرمين.
وأشار التيار الشعبي إلى أن قضية القصاص للشهداء ليست مطلبًا للقوى السياسية والثورية فقط، وليست مطلبًا لأهالي وأسر الشهداء فحسب، وإنما مطلب عادل للشعب المصري كله، وهى بالتأكيد ليست أبدًا موجهة ضد أي جزء من شعبنا المصري العظيم الذي شارك في الثورة منذ لحظاتها الأولى، وبينهم بالتأكيد أهلنا في بورسعيد، أصحاب التاريخ الباسل والعظيم في نضال الشعب المصري من أجل الحرية والكرامة والعدل، وهى أيضًا بالتأكيد لا تخص شباب الألتراس وحدهم وهم أيضًا جزء أصيل من الثورة وشركاء في مسيرتها على مدار العامين الماضيين.
وأكد أن استمرار هذا الوضع، ومع استمرار تبرئة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين، وآخرها في الإسكندرية الأيام القليلة الماضية، وما هو متوقع في جلسة الحكم بخصوص شهداء ستاد بورسعيد، يزيد من حالة الغضب والاحتقان في الشارع المصري، ويؤكد مجددًا صحة ما طالبت به القوى الوطنية والثورية منذ بداية الثورة من احتياج حقيقي لقانون للعدالة الانتقالية يمكن القضاء من محاكمة المسئولين الحقيقيين سياسيًا وجنائيًا عن جرائم قتل الشهداء مهما كانت مواقعهم.
واختتم التيار بيانه بأنه مع اقتراب الذكرى الثانية لثورة الشعب المصري العظيم بعد أيام، وفى ظل استمرار سياسة إهدار حقوق الشهداء الذين شاهدنا مسلسل تبرئة قتلتهم على مدار العامين الماضيين في ظل محاكمات شكلية وقوانين لا يمكنها إدانة المجرمين الحقيقيين سواء من خططوا ودبروا وأشرفوا وأصدروا الأوامر أو من نفذوا الجريمة بأيديهم، بدءًا من شهداء السويس في 25 يناير ، ثم شهداء 28 يناير، ومرورا بموقعة الجمل، وأحداث مسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وستاد بورسعيد، ووصولاً إلى استمرار سيل دماء شهداء جدد حتى بعد انتخاب أول رئيس مدني، في محمد محمود الثانية ثم الاتحادية.